المغرب يتخذ إجراءات حازمة لتعزيز "الأمن الدوائي"
شراكة ثنائية جمعت وزارة الصحة المغربية برئاسة النيابة العامة، بهدف تعزيز الأمن الدوائي للمغاربة.
جاء ذلك خلال يوم دراسي مشترك حول موضوع: "تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق".
رؤية ملكية
وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، إن "الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة، والإشراف الملكي على أوراش تنزيل هذه الرؤية، مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد على الصعيد الإقليمي والقاري".
وأضاف آيت الطالب، أن الخطاب الملكي الموجه للمشاركين في اليوم العالمي للصحة الذي انعقد في أبريل/ نيسان 2019، حدد الشروط الأساسية لإنجاح المنطومة الصحية في أفق تحقيق السيادة الدوائية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تدعو إلى إحداث تغيير في المنظومة القائمة بما يجعل من قطاع الصحة قطاعا منتجا، يضفي قيمة اجتماعية واقتصادية باعتماد التكنولوجيات المعاصرة ومنفتحا على محيطه الدولي والقاري.
وأوضح أنه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية، فإن "استراتيجيتنا، من خلال جملة من التدابير، تترجم جيدا هذه الإرادة الملكية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوجية للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية".
وأكد المتحدث عينه، أن السياسة الدوائية الوطنية ساهمت بشكل كبير في ضمان جودة الدواء المغربي، "وبما أن هذا الدواء يتعلق بحياة المواطنين وصحتهم، فقد اعتمدنا في ظل سياستنا، الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة".
ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن الأمن الدوائي ما لم تكن هناك ضمانات تثبت أن هاته الأدوية تستوفي المعايير المقبولة للجودة والفاعلية والسلامة الصحية لضمان حصول المريض على الدواء المناسب ذي الجودة".
تزييف الأدوية
وأبرز وزير الصحة المغربي، أن تجارة الأدوية المزيفة تعدّ مربحة جدا، إذ تحقّق مداخيل من 10 إلى 20 ضعفا ما يمكن أن تدرّه عمليات تهريب السجائر أو الهيرويين من مداخيل.
فاستثمار ألف دولار في الأدوية المزيفة وفق المعهد الدولي لأبحاث مكافحة تزوير الأدوية يسمح للمنظمات الإجرامية بجني نصف المليون دولار، وتبلغ قيمة تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة نحو 200 مليار دولار سنوياً، في وقت تعد فيه إفريقيا من المناطق الأكثر تضرراً. يورد الوزير.
وأضاف أن العديد من الحكومات والهيأت الدولية تواصل جهودها لمكافحة ظاهرة الأدوية المغشوشة منذ سنوات تحت إشراف الانتربول والمنظمة الدولية للجمارك ما ترجم قبل 11 عاما بعملية "بانجيا Pangea" التي انخرطت فيها 116 دولة ومكنت إلى حدود عام 2018 من إغلاق 3671 موقع إنترنت يبيع أدوية مزيفة ومغشوشة، وتوقيف 859 شخصا وضبط 500 طن من هذه الأدوية المغشوشة.
ويعتبر تزييف الأدوية ظاهرة عالمية، يضيف المسؤول الصحي، تعيق تحقيق الأمن الدوائي، حيث تحاول كل دول العالم الحد من استفحالها في إطار تظافر الجهود والسعي إلى إبرام اتفاقيات عالمية تمكن من تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
مراقبة وتفتيش
من جهة أخرى، أكد رئيس النيابة العامة المغربي، الحسن الداكي، أن قطاع الأدوية والمنتجات الصحية يعرف مراقبة يقظة وتفتيشا بانتظام ويعرض عدم احترام القوانين والتنظيمات صاحبه إلى عقوبات وخيمة من طرف المشرع.
وأوضح الداكي، خلال اليوم الذراسي ذاته، أن لجان التفتيش الصيدلي، تقوم بالمراقبة الميدانية للقطاع بشكل دوري للتحقق من مدى احترامه للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الميدان الصيدلي. وتقوم بحملات تفتيش بشكل مستمر، للتأكد من جودة الدواء والمنتج الصحي المتداول في السوق الوطنية، وتتعامل مع الأدوية المُبلغ عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه فى حالة وجود دواء أو منتج صحي غير مسجل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو غير مطابق، يتم تحرير محضر ويتم مصادرته فورا حسب القواعد والقوانين المعمول بها.
وأوضح المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة، واكبت الوضعية التي عاشتها بلادنا من خلال تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما واكبت أيضا، يضيف الداكي، التشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة للقانون والتي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية.
تدابير وقائية
ونصت الدورية على مجموعة من التدابير التي يتعين على النيابات العامة الالتزام بها ولا سيما، دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاد ما يلزم قانون.
كما نصت الدورية: "العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.
وطالبت أيضا بالتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود، وكذلك الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود.
