مجهودات مغربية جبارة لإدماج المهاجرين ومكافحة المُهربين

أعادت أحداث مليلية الأخيرة، إلى الواجهة، سياسة المغرب في مجال الهجرة والمجهودات الجبارة التي يبذلها لإدماج المهاجرين.

وقام المغرب بمجهود كبير في تجديد وتحيين سياسة الهجرة بالبلاد، ومنذ عام 2013 أطلقت المملكة برامج قطاعية دامجة للمهاجرين وطالبي اللجوء بالمملكة، يقول المهدي منشيد، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والخبير في شؤون الهجرة.

وأضاف منشيد، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن هذه المجهودات تُوجت أولا بتسوية الوضعية للاجئين الذين يوجدون بالمغرب في وضعية غير نظامية على مرحلتين كانت الأولى في 2014، ثم المرحلة الثانية في 2016، وقد تمت تسوية وضعية حوالي 50 ألف مهاجر ومهاجرة وطالبي اللجوء.

وأبرز الخبير في شؤون الهجرة، أن المغرب اشتغل على إعادة تحيين الترسانة القانونية المؤطرة لعملية اللجوء في المغرب، حيث تم إصدار قانون يتعلق بـ"الاتجار بالبشر وحماية الضحايا" اعتبارا لكون الهجرة غير الشرعية مرتبطة بالاتجار في البشر بفعل وجود شبكات عابرة للحدود والدول تتاجر في مسألة الهجرة.

يُضيف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء: "كما أن المغرب أعاد النظر في القانون المتعلق بإقامة الأجانب في المغرب والذي تعرض للعديد من الانتقادات، حيث إن هناك مشروع قانون جديدا في البرلمان ينتظر المصادقة عليه سينظم مسألة الاقامة في المغرب".

وأشار المتحدث عينه، إلى أن هناك مشروع قانون وهو سابقة في المغرب، "حيث إنه لأول مرة تعلق بتنظيم مسألة منح اللجوء بالمغرب، إذا هناك ترسانة قانونية مؤسساتية قطاعية لإدماج المهاجرين في الحياة العامة المغربية".

يبرز منشد: "ومع كامل الأسف على وقوع الضحايا سواء من المهاجرين غير الشرعيين أو من القوات العمومية المغربية، فالحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي، في الحدود بين الناظور ومليلة المحتلة يطرح العديد من التساؤلات، ومنها لماذا وقع هذا الحادث في هذا الظرف وفي هذا السياق الجوسياسي التي تعرفه المنطقة؟".

وأشار إلى أن المهاجرين غير النظاميين كانوا منتظمين ومدججين بالهروات والقطبان الحديدة والحجارة ولأول مرة وجود بشكل منظم ومسرين على الهجوم على السياج الحدودي، مشيرا إلى أن هذا العامل لن يقوم به المهاجرون لوحدهم أو شبكات للاتجار في البشر فقط، بل هناك أيادي خفية تلعب بهم ومن مصلحتها تأزم الوضع من جديد بين المغرب والإتحاد الأوروبي عموما وإسبانيا خصوصا".

إشادة

في الإطار عينه، أشادت الحكومة الإسبانية بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية لمكافحة الهجرة غير المشروعة.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي أشاد في حوار صحفي بالجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية في التصدي للهجرة السرية غير المشروعة.

ووصف "سانشيز" المملكة المغربية، خلال حديثه لصحيفة "لا فانغارديا" بـ"الشريك الاستراتيجي"، الذي يكافح "أعمال العنف التي يرتكبها مهاجرون بإيعاز من مافيات دولية".

وحول هذه التصريحات، قال منشد، إن رئيس الحكومة الإسبانية وفي لقاء قمة لدى الاتحاد الأوروبي، أشاد بالتعاون المغربي في مجال الهجرة بصفة خاصة وباقي القطاعات بصفة عامة، وهي رسالة سياسية واضحة لجميع الأعداء أن المخططات التي تستهدف زعزعت الاستقرار في المنطقة لن تنطبق على حكومتي المغرب وإسبانيا، بفعل تطبيع العلاقات على أسس الثقة والمصلحة الاستراتيجية المشتركة.

وأشار المختص في شؤون الهجرة، إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك قرارات وإجراءات جديدة في اتجاه حماية الحدود المغربية الإسبانية

تحقيق

من جهة أخرى، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، بأن وفدا من المؤسسة يقوم بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي على مستوى الإقليم، مسجلا أنه "تم نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية".

وأوضح المجلس، في بيان وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، اليوم الإثنين، أنه "بتكليف من رئيسة المؤسسة، يقوم وفد من المجلس بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، بعد الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت على محاولات عبور مئات المهاجرين" السياج على مستوى إقليم الناظور.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تابع، عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناظور، " المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في نفس الوقت".

كما عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، مسجلا بهذا الخصوص، مرة أخرى، " نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه "، حسب البيان نفسه.

وحول هذا التحرك، أكد منشيد، أن "من صلاحياته القيام بتقصي الحقائق، حيث أنه وقعت أحداث فوق التراب المغربي، وقد سقط ضحايا وهناك موتى، كما كان هناك كذلك عمل مسلح ضد القوات المغربية لذلك الدور العادي للمجلي هوالاستقصاء وتحديد المسؤوليات".

وأضاف المتحدث نفسه، "أن أعضاء اللجنة، هم أشخاص مشهود لهم بمصداقيتهم وكفاءتهم كما سيقومون بعملهم بكل حيادية وسيقومون بنشر بيان يوضح معطيات ووجهة نظر المجلس الوطني كما أنه سيتضمن توصيات حول هذه الوقائع".

وكانت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أقدمت صباح الجمعة، على محاولة اقتحام السياج الحديدي في إقليم الناظور، ما أسفر عن حالات وفاة جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

وأبدى هؤلاء المهاجروز غير الشرعيين الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة في مواجهة الأمن، الذين عانوا لمنعهم من تخطي السياج الحديدي، كما تظهر الصور والأشرطة المتداولة على الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشاد سفراء بلدان أفريقية، أمس الأحد، بالسياسة التي تنتهجها المملكة في مكافحة الهجرة، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، معربين عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية.

aXA6IDE4LjIyNC41NC42MSA=

جزيرة ام اند امز