الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة يستعرض انجازات الإمارات في تنويع مصادر الدخل على هامش مؤتمر المناخ بمراكش.
شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، في اجتماع رفيع المستوى حضره عدد من قادة دول العالم لمناقشة دور التنويع الاقتصادي في الحد من تداعيات تغير المناخ، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين من المنظمات والهيئات الدولية، وفي مقدمتهم بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، وصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ورئيس لجنة الإشراف على المؤتمر، حيث أكدوا في كلماتهم على أهمية المواءمة بين أهداف التنويع الاقتصادي واستراتيجيات التنمية المستدامة بما يتماشى مع أوليات التنمية للدول مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على هذه الخطوات على اقتصاديات الدول المختلفة.
وقال بان كي مون إن التنويع الاقتصادي أصبح حتمياً وضرورياً للدول التي تسعى لبناء الاقتصاد الأخضر وجني ثمار التنمية المستدامة والتي تتحقق من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مضيفاً أننا في الوقت الذي نسعى إلى تبني تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، يجب ألا ننسى أن الاستدامة تبدأ وتنتهي مع أفراد المجتمع، مما يسهم في بناء مستقبل يستطيع فيه الجميع ممارسة أنشطتهم اليومية بطريقة طبيعية مع مراعاة مستلزمات الحفاظ على البيئة.
وأضاف بان كي مون أن الإجراءات العملية لمواجهة تحديات التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة عنصران متلازمان في تنفيذ خطط الحد من تداعيات تغير المناخ.
وتناول الاجتماع بعض التجارب الناجحة لدول العالم من بينها تجربة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة من خلال تطبيق استراتيجيات ومبادرات التنمية المستدامة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس بشأن المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على أهمية تضافر الجهود الدولية في الحد من تداعيات تغير المناخ قائلاً: "إن التصدي لتحديات التغير المناخي مطلب أساسي لتحقيق الرخاء الاقتصادي، حيث تعمل دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع قادة دول العالم ورجال الأعمال لوضع خارطة طريق وطنية شاملة بشأن التغير المناخي وذلك بالاستفادة من الأبحاث والابتكارات الرائدة التي ستؤدي إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة وضمان مستقبل مستدام للجميع".
وتضمن الاجتماع مناقشات مصغرة بين المجموعات المشاركة والتي ركزت على مواضيع عدة من بينها بناء الكوادر والكفاءات في ظل مبادرات التنويع الاقتصادي. كما سلط كل من خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة السعودي، والدكتور جوناثان بيرشينج، المبعوث الخاص للولايات المتحدة بشأن التغير المناخ، الضوء على مبادرات مختلفة تدعم التنويع الاقتصادي وتبرز أهميته للمساهمة في ضمان مستقبل مشرق.
وقال خالد بن عبد العزيز الفالح: "أنا سعيد اليوم بالاستماع إلى قصص نجاح عديدة حققها شعوب العالم في سبيل تنويع مصادر الدخل، وعلينا أن نبحث عن آليات وسبل ستساعدنا في الاستفادة من هذه النجاحات والدروس المستفادة لأجل تعميم الفائدة على الجميع".
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع رفيع المستوى التزامها الدائم بدعم الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال تنويع مصادر الدخل، حيث وضعت الدولة استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء كإطار عام لتحقيق التنمية المستدامة، والتي من المتوقع أن توفر نحو 160,000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2021.
