لإقلاع اقتصادي آمن بالمغرب.. أول قانون مالية في عهد أخنوش

تحاول الحُكومة المغربية الجديدة تجاوز ما خلفته حكومة الإخوان من تداعيات سلبية على المجتمع والاقتصاد.

وفي أول قانون مالية في عهدها، يُنتظر أن تركز حُكومة عزيز أخنوش على الشقين الاجتماعي والاقتصادي، مع تعميم الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل.

كشفت مصادر مُطلعة لـ"العين الإخبارية" أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته الدستورية، سيرأس مجلساً للوزراء، يُخصص لتدارس الخطوط العريضة لقانون المالية للعام المُقبل.

• بشائر الحكومة المغربية الجديدة.. توقعات أكثر تفاؤلا لنمو الاقتصاد
• مليون وظيفة وضرائب.. رسالة من حكومة المغرب إلى رجال الأعمال

القانون المغربي يُلزم الحُكومة بإحالة مشروع قانون المالية على البرلمان في أجل لا يتعدى العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويُتوقع أن تحصل الحكومة المغربية على ثقة البرلمان، وذلك في أعقاب تقديمه من طرف رئيسها يوم الثلاثاء.

وتتمتع الحُكومة بأغلبية مريحة في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرمان، تتجاوز ثُلثي المقاعد.

ويُتوقع أن يركز مشروع قانون المالية على الإقلاع الاقتصادي مع توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، بالإضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

كما يُنتظر أن يضم المشروع، السبل المالية لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعول على هذا القانون لتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي وقت سابق، تعهد عزيز أخنوش، رئيس الحُكومة المغربية أمام البرلمان بـ"إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”.

ومن بين الوعود التي قدمها أخنوش، سهر الحُكومة على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المُصنفة ضمنها، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض التصنيف الحالي المتأخر في مجموعة من المؤشرات الدولية.

وأضاف رئيس الحكومة إلى أن “الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”.

وأبرز أنه “خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة".

• حكومة أخنوش.. المسمار الأخير في نعش مخططات "العدالة والتنمية" بالمغرب

وقال إن الإرادة الشعبية أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة بالعمل السياسي تمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين”.

وأوضح أخنوش أن “الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”.

وشدد على أن “الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة”.

وأكد المسؤول ذاته أن “الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.

كما تعهد بـ”الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية”.

وأبرز أن “الحكومة ستعمل على التصدي لتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ودعم الدبلوماسية البرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية.

وشدد أخنوش على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الاستراتيجيين؛ وهو الأمر الذي يعزز مكانة المغرب في المنتظم الدولي ومكنه من الدفاع عن قضاياه الخارجية.