كاتبة مغربية لـ"العين": تنوع خريطة الأحزاب التي شاركت بالانتخابات

المغرب يشهد تنوعا في خريطة الأحزاب السياسية من حيث الأيدولوجية والعراقة والتطورات التي شهدتها الساحة، حسب كاتبة مغربية لبوابة "العين".

قالت الكاتبة والباحثة المغربية، رجاء غرب، إن المغرب يشهد تنوعاً في خريطة الأحزاب السياسية من حيث الأيدولوجية والعراقة والتطورات التي شهدتها الساحة المغربية في الآونة الأخيرة، سواء كانت اجتماعية سياسية التي أفرزت مجموعة من التشكيلات والأطياف التي نوعت الخريطة السياسية في المغرب.

وأضافت غرب، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن الأحزاب في المغرب تتنوع ما بين إسلامية ويسارية ووسطية، كما ظهرت أحزاب جديدة على الساحة السياسية في العقد الأخير، وهناك أحزاب أخرى التي انشقت عن أحزاب أصلية، وهناك أحزاب تسمى بالكتلة الديمقراطية.

وأوضحت أنه بالنسبة للأحزاب الإسلامية، التي تضم الحزب الحاكم وهو العدالة والتنمية، وأمينه العام عبد الإله بن كيران، وهو رئيس الحكومة وهناك حزب النهضة والفضيلة، وهذا حزب جديد أسسه السلفيون في المغرب بعد دستور 2011، آخر دستور صادق عليه الشعب المغربي عقب الحراك الذي شهده الشارع العربي.

أما الأحزاب اليسارية فتضم كلا من جبهة القوى الديمقراطية، وهي جبهة انشقت عن حزب التقدم والاشتراكية، وهناك حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية، وهو حزب انشق عن حزب الاتحاد الديمقراطي، وهناك حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات ولا يصوت أو يشارك فيها.

وتابعت غرب، أن أحزاب الوسط تتمثل في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده صلاح الدين مزوار، وحزب الحركة الوطنية الشعبية، أما أحزاب الوفاق فيمثلها في الانتخابات الحالية حزب الحركة الشعبية، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الاتحاد الدستوري.

وهناك، حسب غرب، الكتلة الديمقراطية وهي أحزاب مهمة ومؤثرة على الساحة السياسية المغربية مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهذا الحزب الذي ترأس الحكومة وسير الشأن العام في سبعينيات القرن الماضي، وحزب الاستقلال الذي قاد الحكومة منذ استقلال المغرب عام 1956، وحزب التقدم والاشتراكية، ويعتبر الممثل الأبرز للأحزاب الشيوعية في المغرب.

ومن الأحزاب الجديدة حزب اتحاد الحريات، والمغرب الليبرالي، والبيئة والتنمية، ولكنها ضعيفة مقارنة بالأحزاب السالف ذكرها.

وأكدت الباحثة المغربية أن لجنة الإشراف على الانتخابات في المغرب تتشكل من وزارتين، هما وزارة الداخلية والعدل، وتتلخص مسؤوليتهما في ضمان نزاهة سير العملية الانتخابية وسلامة المصوتين وعملية الاقتراع، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصحبت لها دور في الانتخابات المغربية، لا سيما أن حزب العدالة والتنمية أصدر العديد من التدوينات التي تتهم وزارة الداخلية بتوجيه الناخب للتصويت لحزب الأصالة والمعاصرة.