باللاتيني والعربي.. تعددت الأسباب الاقتصادية والاحتجاجات واحدة
الشرق الأوسط يشهد موجة احتجاجات واسعة، في ظل الافتقار لتحقيق نمو اقتصادي، حيث يتجه الغضب الشعبي نحو النظم السياسية
أطلق التفاوت الحاد بين الفقراء والأغنياء في العديد من الدول موجة احتجاجات عالمية، لكن هذه الفجوة ليست السبب الوحيد الذي دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع، حسب أحد الباحثين البارزين في مجال الافتقار إلى المساواة الاقتصادية.
ويقول برانكو ميلانوفيتش، الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي وصاحب الرسم التوضيحي "مخطط الفيل"، الذي يحدد الرابحين والخاسرين من العولمة، إن تزايد الفجوة في توزيع الثروات في أمريكا اللاتينية أدى إلى موجة احتجاجات شعبية عنيفة في تشيلي مؤخرا.
- توقف شحنات النفط الخام العراقية بسبب إغلاق الطرق
- السلطات العراقية تعلن رفع حظر التجوال بالكامل في بغداد
ولكن الصورة مختلفة في الشرق الأوسط، المنطقة الأخرى الذي يشهد هو الآخر موجة احتجاجات واسعة، في ظل الافتقار لتحقيق نمو اقتصادي، حيث يتجه الغضب الشعبي نحو النظم السياسية التي تحصن النخبة الحاكمة ضد أي تغيير.
وأجبرت الاحتجاجات الشعبية رئيس الحكومة في لبنان ورئيس الدولة في الجزائر على الاستقالة، وأطاحت بالنظام في السودان، ووضعت حكومة العراق على شفا الانهيار.
ويقول ميلانوفيتش "لا أعتقد أننا نستطيع وضع قصة واحدة شاملة بشأن عدم المساواة"، باعتبارها تفسيرا لكل ما يشهده العالم من احتجاجات شعبية.
ويرى ميلانوفيتش، مؤلف كتاب "الرأسمالية فقط" والأستاذ بجامعة نيويورك سيتي، أن هناك أيضا "شعورا بالإقصاء من أي مشاركة مهمة في عملية صناعة القرار.. تشعر الشعوب بأن لا أحد يهتم بها، وممثلوهم السياسيون مشغولون بإثراء أنفسهم أو معنيون بقضايا العولمة على نحو مفرط".
واستهدفت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في دول أمريكا اللاتينية، مثل تشيلي والإكوادور، الحكومات المؤيدة لاقتصاد السوق، والتي اتخذت إجراءات اقتصادية نجم عنها ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للأغلبية الساحقة من أفراد الشعب، فاقت قدرتهم على التحمل. وفي انتخابات الرئاسة الأخيرة أسقط الناخبون في الأرجنتين الرئيس الذي طبق سياسات تقشف اقتصادي، وصوتوا بدلا من ذلك لصالح المرشح اليساري الشعبوي على تعهد بتحقيق المزيد من المساواة الاقتصادية.
والتفاوت في الثروة بين دول الشرق الأوسط أشد حدة، لذلك فعند النظر إلى المنطقة كلل يتم تصنيفها بين الدول التي تعاني من أعلى درجات انعدام المساواة الاقتصادية.
ولكن عند النظر إلى كل دولة على حدة فإن حدة التفاوت في الدخل أقل كثيرا مما هي عليه في أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الجزائر من الدول التي تحظى بدرجة جيدة من المساواة في توزيع الثروة بين المواطنين، حسب بيانات البنك الدولي، تتواصل المظاهرات في البلاد منذ بداية العام الجاري، وقد استهدفت في البداية الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر إلى التنحي بعد نحو 20 عاما في سدة الحكم، ثم اتجهت الاحتجاجات إلى المطالبة بتغيير النظام السياسي الخاضع لسيطرة العسكريين ورجال الأعمال وقادة الحزب الحاكم.
ويقول ميلانوفيتش "أي رسم توضيحي يتضمن انعدام المساواة على أحد محوريه وكفاءة الحكومة على المحور الآخر سيكشف أن نقاط الاضطراب الحالية ترتبط دائما بالحكومات الأسوأ أداء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ربما تصبح مشكلة عدم المساواة الاجتماعية أكثر انتشارا".
وحسب التحليل، الذي نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، هناك نمط آخر من أنماط الحكم في الشرق الأوسط، وهو الموجود في لبنان والعراق، والذي ظهر بشكل أساسي نتيجة حرب أو صراع أهلي، فقد تمت تسوية الصراعات بين الطوائف والمجموعات الدينية والعرقية في الدولتين من خلال منح كل طائفة أو نخبة كل طائفة على الأقل، جزءا من كعكة السلطة، ويتهم المحتجون أعضاء هذه النخب بالسعي إلى إثراء أنفسهم، أو أنصارهم على حساب الشعب.
وهذه الأنظمة السياسية تشجع على الفساد، لأنها تقوم على أساس تحالفات شبه دائمة، لا يمكن فضها دون المخاطر بتجدد الصراع الأهلي في البلاد، حسب ميلانوفيتش، المولود في دولة يوغوسلافيا السابقة، حيث شهد مثل هذه الآليات في دول البلقان الهشة خلال عقد تسعينيات القرن الماضي.
ويقول ميلانوفيتش "إن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها هذه النخب الفاسدة البقاء هي شرعنة النهب على أساس عرقي أو ديني".
وأشارت "بلومبرج" إلى أن ميلانوفيتش اشتهر بدراسة توزيعات الدخل بعيدا عن حدود الدول أو المناطق، ورسم خريطة لهذه التوزيعات عند النظر إلى الاقتصاد العالمي ككل.
ويكشف المخطط التوضيحي -الذي قدمه ميلانوفيتش باسم "مخطط الفيل"- أن الطبقة المتوسطة في العالم، وأغلبها في دول الاقتصادات الصاعدة في قارة آسيا، كانت الأكثر استفادة من العولمة، في حين لم يحقق أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض في الدول المتقدمة أي استفادة من العولمة، التي استفاد منها بشدة الأثرياء في دولهم.
ويقول ميلانوفيتش إنه عمل على تحديث هذا المخطط التوضيحي في عام 2014، وربما يُظهِر المخطط الجديد أن "أغنى 1% من سكان العالم لم يحققوا النمو المنتظر في ثرواتهم"، فدخول الأغنياء في الدول المتقدمة تعتمد على أسواق الأسهم وتوزيعات الأرباح وفوائد الودائع، وهي أمور تتأثر بالأزمات".
المشكلة في مخطط ميلانوفيتش لتوزيعات الدخل في العالم أنه يعتمد على بيانات توزيع الثروة أو الدخول التي تصدر متأخرة، وهو ما يعني تقادم بيانات المخطط عند نشره، حيث يقول إن أفضل ما يمكن عمله هو رسم صورة للاقتصاد العالمي، كما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
ويقول ميلانوفيتش إن الصورة تغيرت بالفعل منذ طور أحدث إصدار من "مخطط الفيل": "ومن المحتمل جدا أن تكون ثروات أغنى 1% من سكان العالم قد زادت بفضل التخفيضات الضريبية الأخيرة في أمريكا".
