سياسيان أردنيان لـ"بوابة العين": الانتخابات البلدية تحول ديمقراطي مهم

حازم قشوع قال إن الانتخابات البلدية واللامركزية في الأردن والتي تبدأ الثلاثاء حققت نجاحا قبل أن تبدأ لوجود نحو 7 آلاف مرشح.

أكد سياسيان أردنيان أن الانتخابات البلدية واللامركزية" التي ستدور رحاها، الثلاثاء، هي تحول ديمقراطي مهم في تاريخ الأردن بعد إقرار الدولة بضرورة منح المواطنين الحق في صناعة القرار.

ولفتا لـ"بوابة العين" الإخبارية، إلى أن الديمقراطية الأردنية تتجلى خلال الانتخابات بحجم المشاركة من ناخبين ومقترعين، مشددين على أن "اللامركزية" هي تجربة جديدة في الإصلاح السياسي وتوسيع للقاعدة الشعبية في تطوير الدولة ومنح حقوق أعمق للأردنيين.

وقال حازم قشوع، وزير البلديات الأردني الأسبق، إن دولة كالأردن تجري انتخابات نيابية وبلدية لمرتين في السنوات الـ7 الأخيرة وتتجه نحو تنفيذ انتخابات لامركزية لأول مرة منذ تأسيسها، هو أمر يعد نقلاً للدولة من الطور المركزي إلى الطور اللامركزي، كما يعتبر إنجازاً غير عادي وغير مسبوق عند الحديث عن بعد سياسي استراتيجي تريده الدولة بأن يكون حاضراً.

ولفت قشوع إلى أن "اللامركزية" جاءت لمعالجة إشكاليات أرهقت البلاد، حيث يسكن في المملكة نحو 8 ملايين مواطن، 4 ملايين منهم في العاصمة عمّان والباقي موزعين على مختلف المحافظات.

وأضاف: "بالتالي أصبحت المملكة مثل الدولة المدينة أو ما تعرف باسم city state"، لكن الدولة أرادت من خلال هذه الانتخابات أن تجعل من المشاركة السياسية شاملة لكل الأردنيين في جميع المحافظات ومناطقها.

وبيّن الوزير الأسبق، أنه تم توسيع حجم المشاركة الشعبية في صناعة القرار، حيث إن وجود نحو 2548 ناخباً هو رقم غير مسبوق بالنسبة للتعداد السكاني الأردني الصغير، وهو أمر يدل على انتهاج الدولة لمبدأ منح الأردنيين حقوقاً أكبر في اتخاذ قرارات تخص حياتهم العامة.

وأوضح أنه بعد الـ15 من الشهر الجاري، سيكون هناك نائبان، الأول نائب خدمات مهمته الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وغيرها، والثاني نائب سياسي تحت القبة.

واعتبر قشوع أن الانتخابات البلدية واللامركزية حققت نجاحاً قبل أن تبدأ، من خلال وجود نحو 7 آلاف مرشح وهو رقم أيضاً غير مسبوق، وحجم مشاركة يفوق 2 مليون مقترع.

وقال الدكتور زهير أبو فارس، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، إن الانتخابات التي ستقام، الثلاثاء، تعد أكبر عملية انتخابية لوجستية تمر في تاريخ المملكة الأردنية منذ تأسيسها في العام 1921.

واعتبر أبو فارس أن قوانين البلديات في الأردن هي قوانين راسخة، لافتاً إلى أنه حتى قبل تأسيس إمارة شرق الأردن، وبالتحديد منذ 140 عاماً، كانت هناك مجالس بلدية، حيث تم من ذلك الوقت إلى الآن دمج البلديات المختلفة وفق قوانين عصرية جديدة وصولاً إلى انتخابات اللامركزية التي تعد تحولاً ديمقراطياً من المركزية.

ولفت إلى أنه أصبح حالياً هناك 100 بلدية في الأردن إضافة إلى أمانة العاصمة الكبرى، و82% منها يتشكل مجلسها من ممثلين للمجالس المحلية التابعة لها، و18 بلدية تخضع للانتخابات البلدية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذه البلديات وبالتنسيق مع المجالس التنفيذية الرسمية من محافظين ومديري دوائر يقومون بدراسة المشاريع التنموية وموازنات المحافظات، ويقومون برفعها للمجلس الجديد وهو مركز المحافظة أو "اللامركزية".

وأوضح أن مجلس اللامركزية مهمته دراسة المشاريع التنموية والخدمية ويقرها، وبالتالي فإنه يراقب أداء المجالس التنفيذية.

واعتبر أن الهدف من اللامركزية هو مشاركة المواطنين بالمحافظات في صناعة القرار، لافتاً إلى أن فلسفة هذا الشكل الجديد من الإدارة تعتمد على أن الحكومة تفوض جزءاً من صلاحياتها إلى مجالس المحافظات الجديدة المنتخبة.

وحول مدى إقبال الأردنيين على صناديق الاقتراع، قال أبو فارس إن النسبة خرح بها استطلاع الرأي الذي أعده مركز "راصد"، حيث أشار إلى نسب المشاركة ستبلغ نحو 46% من الناخبين، لافتاً إلى أن هذه النسبة تعد جيدة ودليلاً على الديمقراطية الراسخة التي تتحلى بها السياسة الأردنية.

وأكد أن هناك انعطافاً نحو مزيد من مشاركة الناخبين، آملاً في أن يكون العرس الانتخابي المقبل فرصة للتغيير بخدمة المملكة ومدنها.