الادعاء النمساوي يكشف لـ"العين الإخبارية" تطورات التحقيق في ملف الإخوان

بعد كثير من اللغط، وصلت "العين الإخبارية" إلى المصدر الأصيل في ملف التحقيقات مع الإخوان بالنمسا، لتقف على حقيقة جلية، حول وقف النظر في القضية من عدمه.

وفي حوار خاص مع "العين الإخبارية"، كشف الدكتور كريستيان كروشل، نائب رئيس المكتب الإعلامي بمكتب الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية، الذي ينظر في القضية، عن أن التحقيقات لا تزال جارية مع تضييق دائرة المشتبه بهم الرئيسيين من تنظيم الإخوان.

كما كشف كروشل عن جهود الادعاء العام في مواجهة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية، عبر اللعب على الثغرات القانونية، واستغلال مسارات دولة القانون في النمسا، لتعطيل التحقيقات الجارية منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠.

وحين سألنا كروشل عن الأنباء التي تتردد في أوساط الإخوان، عن توقف أو تعطيل التحقيقات، أجاب بالقطع أن "التحقيقات لا تزال جارية"، فيما أوضح أن نحو ٧٠ مشتبها بهم في هذه القضية بالوقت الحالي، بينهم أشخاص طبيعيون، وبعض الأشخاص الاعتباريين؛ منها "جمعيات ومنظمات".

ولفت المسؤول الإعلامي في القضاء النمساوي إلى أن "جميع الأشخاص الطبيعيين محل الاتهام، يعيشون في النمسا، ولا يزالون قيد التحقيق. هذا ما يمكنني قوله في هذه النقطة".

ومشيرا إلى حجم الملف، الذي ينظر فيه القضاء النمساوي وأهميته بيّن كروشل أن "فريق التحقيق جمع حوالي 200 تيرابايت من البيانات. ولا تزال هذه البيانات قيد التقييم حتى الآن. وعمليات التقييم هذه شخصية للغاية ومادية، وتستغرق كثيرا من الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضرورة ترجمة العديد من النصوص من العربية".

وبشأن رد القضاء النمساوي على طلبات تعليق التحقيق من العناصر الإخوانية، أجاب كروشل: "حتى الآن، قررت محكمة جراتس الإقليمية وقف التحقيقات ضد مشتبه به في القضية، لكن هذا القرار ليس نهائيا، لأننا في الادعاء العام تحركنا ضده وقدمنا بالفعل طعنا ضده، وتنظر محكمة جراتس الإقليمية العليا (محكمة أعلى درجة) القضية في الوقت الحالي. كما أن عددا آخر من المشتبه بهم تقدموا بطلبات لوقف التحقيق أمام القضاء، لكنها لا تزال معلقة".

المسؤول الإعلامي بمكتب الادعاء في جراتس، أوضح أيضا أن التحقيقات في ملف الإخوان، مستمرة، على الرغم من قرارات محكمة جراتس الإقليمية، والادعاء مستمر في تقييم العدد الضخم من البيانات، وترجمة النصوص العربية.

ولم يحدد كروشل وقتا بعينه لتحويل ملف الإخوان إلى القضاء النمساوي لنظر القضية ومحاكمة المشتبه بهم في تهم تمويل الإرهاب والانضمام لمنظمة إرهابية، قائلا "ليس من المتوقع حاليًا متى سيتم الانتهاء من التحقيقات، ولا يمكنني تقديم مزيد من المعلومات حول التحقيق الجاري حاليا".

وتعد تصريحات كروشل لـ"العين الإخبارية" ضربة لمحاولات تنظيم الإخوان الإرهابي الترويج لوقف التحقيقات أو تعطيلها، أو حتى وصولها لطريق مسدود، في ظل محاولات الجماعة اللعب على ثغرات النظام القضائي بالبلد الأوروبي، والاستعانة بأشهر المحامين لتعطيل المسار القانوني لإدانتها بالإرهاب في النمسا. 

جدير بالذكر أن تنظيم "الإخوان" له وجود كبير في النمسا عموما؛ خاصة في فيينا وجراتس، أكبر مدينتين في البلاد، وتتمثل ذراع الجماعة الأساسية في رابطة الثقافة أو Liga Kultur، إضافة إلى العشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية، مثل "النور" في جراتس، و"الهداية" بفيينا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، تلقت أذرع جماعة الإخوان في النمسا ضربة قوية، إثر تنفيذ نحو ألف شرطي مداهمات واسعة ضد أهداف وعناصر الجمعيات، التابعة للجماعة في ٤ ولايات نمساوية، ما أفضى إلى فتح تحقيقات في الملف، بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.

وفي السابق، كانت التحقيقات تدور حول ١٠٠ شخص اعتباري وطبيعي، لكن تصريحات كروشل لـ"العين الإخبارية" كشفت عن تضييق دائرة التحقيقات في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الأوروبي والعربي، منذ أكثر من عام إلى عدد أقل.