حجاج و"جمعية إنسان".. الإخوان في قلب المؤسسات الألمانية

بات محمد حجاج، أحد أهم القيادات الإخوانية في ألمانيا، عضوا في لجنة حكومية، ما يعيد للأذهان خطر اختراق الإخوان للمؤسسات في ألمانيا.

وقبل أسابيع، دقت "العين الإخبارية" ناقوس الخطر، وحذرت في تقرير من اختراق الإخوان لجانا تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة العدل في ولاية برلين، بعد أن أجادت لعب دور الضحية والترويج للمظلومية.

ووفق صحيفة دي فيلت الألمانية (خاصة)، مساء الخميس، فإن ولاية برلين عينت رسميا حجاج الذي شغل مناصب قيادية في جمعيات تصنفها هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بأنها على صلة بالإخوان، في لجنة مكافحة العنصرية ضد المسلمين التي أسستها ولاية برلين.

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، بدأت لجنة مكافحة العنصرية ضد المسلمين عملها في الولاية.

ومن المقرر أن تضع اللجنة توصيات لتطوير الاستجابة للحوادث العنصرية ضد المسلمين، وكيفية الوقاية منها بحلول ربيع عام 2022.

لكن اللجنة التي تأخذ على عاتقها مكافحة العنصرية في برلين تضم في عضويتها، حجاج، المنحدر من جماعة متطرفة وتخضع لرقابة الاستخبارات الداخلية.

ويشغل حجاج منصب المدير الإداري لجمعية إنسان المرتبطة بالإخوان.

ووفق بحث أجرته دي فيلت، فإن حجاج وجمعية إنسان مرتبطان بالإخوان الإرهابية الخاضعة لرقابة الاستخبارات الداخلية.

ورغم ارتباط "إنسان" بالإخوان، تلقت الجمعية المؤسسة في 2002، أموالا كثيرة من المؤسسات الاتحادية الألمانية، ومؤسسات ولاية برلين، لسنوات طويلة، وفق الصحيفة ذاتها.

وحجاج، وليديا نوفل، رئيسة جمعية إنسان، يشغلان مجموعة من المناصب، فكلاهما ينتمي إلى اللجنة التنفيذية للمجلس المركزي للمسلمين "تلاحقه اتهامات بالخضوع لإرادة الإخوان" في برلين، وكلاهما عضو في مجموعة عمل الحزب الديمقراطي المسيحي.

كما جرى تعيين ليديا نوفل مؤخرا في المجلس الاستشاري لمعهد الدراسات الإسلامية في جامعة هومبولت العريقة في برلين.

لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك. ففي 2014، كان حجاج يقدم نفسه كرئيس للمكتب السياسي للجالية الفلسطينية في ألمانيا، وهي المنظمة نفسها التي أعلنت هيئة في حماية الدستور في خريف نفس العام، أنها ذراع حركة حماس.

كما أن حجاج يشغل أيضا منصب نائب رئيس مركز طيبة الثقافي، وفق سجل الجمعيات في منطقة شارلونتبورغ في برلين.

وتصف هيئة حماية الدستور مركز طيبة الثقافي في تقاريرها بأنه يرتبط بالإخوان ومنظمة المجتمع الإسلامي، أهم منظمة للإخوان في الأراضي الألمانية.

ووفق دراسة سابقة لمركز الاتحاد للتدريب السياسي، فإن مركز طيبة يروج لكتابات يوسف القرضاوي، وأفكار الإخوان المتطرفة.

حجاج الغامض والمثير للجدل، كان محور مقابلة مع "دويتشه فيلا" في 2010 حول ما يوصف بـ"المبادرة الألمانية لكسر حصار غزة"، لكن التقرير كان يشير له مرة باسم محمد حجاج، وأخرى باسم محمد حجة.

ولدى سؤال حجاج في وقت لاحق إن كان يشارك في هذه المبادرة، رد بالنفي، لكنه أكد أن مجموعة من طلابه تابعوا أخبارها في وسائل الإعلام.

وعندما سئل إن كان هو من أجرى الحديث مع "دويتشه فيلا" عن المبادرة، رفض الرد، وفق دي فيلت التي قالت إنه "كان ينفي أيضا شغله منصب رئيس للمكتب السياسي للجالية الفلسطينية في ألمانيا، رغم أنه تحدث في الإعلام بهذه الصفة".

بدورها، قالت الخبيرة في شؤون التنظيمات الإسلامية، سيجريد هيرمان مارشال لـ"دي فيلت": "لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية جمعية إنسان".

وتابعت "أقامت الجمعية شبكة كبيرة من العلاقات في السنوات الأخيرة"، مضيفة "ليديا نوفل تعمل كوسيط بين المؤسسات الألمانية وشبكة الإخوان".

وخضعت جمعية إنسان نفسها إلى رقابة هيئة حماية الدستور في الفترة بين عامي 2007 و2009، وأدرجت الهيئة الجمعية ضمن "الجمعيات القريبة من الإخوان".

وفي أبريل/نيسان 2018، أعلنت الهيئة أن "أعضاء جمعية إنسان يملكون صلات شخصية بمركز الثقافة والتعليم الإسلامي في برلين، وهو "مكان مخصص لاجتماعات مؤيدي حماس".

وبصفة عامة، تلقى مشروع جمعية إنسان عن "مناهضة التمييز والإسلاموفوبيا" الذي يعد جزءا من برنامج ولاية برلين لدعم الديمقراطية، تمويلا حكوميا ألمانيا بلغ نصف مليون يورو في الفترة بين 2010 و2020.

ومن المقرر أن يتلقى المشروع نفسه 116 ألف يورو من الأموال الحكومية في 2021. وإجمالا، تلقت جمعية إنسان مليونا و375 ألف يورو من الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة.

الأكثر من ذلك، أن القيادية في جمعية إنسان، نينا موهي، باتت عضوة في مجموعة الخبراء ضد العداء للمسلمين التي أسستها وزارة الداخلية الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي هذا الإطار، قال كارستن فريك، الخبير الألماني الذي راقب جمعية إنسان لفترة طويلة، إنه "لأمر مثير للعجب مدى نجاح إنسان في ممارسة الضغوط، وتوسع تمويل الدولة لها".

وتابع "لا ينبغي للحكومة الألمانية أن تتعامل مع مجموعة ضغط من أوساط الإسلام السياسي"، متسائلا "لماذا يسمح لهذه الجمعية بالعمل في إطار مؤسسات الدولة؟".