دعوة يمنية لتشكيل لجنة أممية للتحقيق في اغتيال صالح

محمد علاو، عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي، يقول إن "الهدف من هذه اللجنة هو معرفة مدى تورط إيران وحزب الله وقطر في الجريمة"

كشف محمد علاو، عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي، رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليمنية، عن أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة بالمنظمة الدولية تشكيل لجنة حيادية للتحقيق في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. 

• المعايير الدولية الضائعة في تقرير الخبراء بشأن اليمن
• تحالف حقوقي: تقرير الخبراء حول اليمن أغفل انتهاكات الحوثي

وقال علاو، في حوار خاص لـ"العين الإخبارية" إن "الهدف من هذه اللجنة هو معرفة مدى تورط إيران وحزب الله وقطر في اغتيال صالح، حيث إن لدينا من الشكوك والتوجسات ما يكفي للاعتقاد بأن جريمة اغتيال الرئيس السابق، هي جريمة مكتملة الأركان اشتركت بها دول عدة مع مليشيا الحوثي".

وأضاف قائلا: "هناك عدة دلائل يمكن أن يستند إليها لفتح هذا التحقيق مثل أن صالح رئيس سابق للجمهورية اليمنية، وإنه بخروجه من السلطة أصبح مدنيا لا يتمتع بسلطات عسكرية وتحول للعمل السياسي، ومن حق اليمنيين والمجتمع الدولي كشف ظروف وملابسات اغتياله".

ولفت إلى أن "جريمة اغتيال صالح أكبر من قدرة مليشيا الحوثي نفسها"، مؤكدا على أن لديهم "شكوكا عديدة على تورط إيران وحزب الله وقطر في هذه الجريمة، ولذلك فنحن نطالب بلجنة تحقيق دولية حتى يعلم الجميع الحقيقة ولمحاسبة الجناة والمتورطين".

ولم يكشف علاو عن الرد التي تلقاه إزاء طليه هذا بتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن اغتيال صالح.

تقرير الأمم المتحدة  

وحول التقرير الأخير الصادر عن اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، قال رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليمنية في نيويورك: "لقد أجرينا عدة اتصالات بالفعل مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الأمانة العامة بالمنظمة الدولية، للإشارة إلى أن التقرير وقع في أخطاء مهنية فاضحة وشابه كثير من العوار، فالتقرير الأممي اصطبغ بصبغة سياسية غير مفهومة".

وأكد أن التقرير به عديد من الأخطاء المخالفة لقرارات مجلس الأمن نفسها والتي شددت على عدم الاعتراف بأي سلطة لجماعة الحوثي الانقلابية على الأرض، موضحا أن التقرير اعترف "بسلطة المليشيات الإرهابية وأسماها سلطات الأمر الواقع".

ولفت إلى أن التقرير تدخل في الأمور السياسية ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى تورط إيران وحزب الله في دعم جماعة الحوثي سواء بالمال أو السلاح أو حتى الدعم اللوجستي.

وأكد أن هناك شكوكا حول علاقات مشبوهة بين كمال الجندوبي، رئيس اللجنة الأممية الصادر عنها التقرير وقطر، موضحا أن الجندوبي ظهر أكثر من مرة على قناة الجزيرة القطرية، متبنيا نفس وجهة نظر الدوحة في النزاع في اليمن ما يسقط عنه حياديته وقد أبلغنا مكتب الأمين العام بهذه الشكوك.

الانتهاكات الحقوقية بالتقرير 

ورأى رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليمنية أن التقرير لم يشر إلى كل الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي وتحدث عنها بعضها بعبارات عابرة، لا تشكل أي مصداقية أو يرتكز إليها في موقف قانوني، ضاربا مثلا بأن التقرير غفل الانتهاكات التي ارتكبت بسجن الأمن السياسي بصنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي، على الرغم من وجود وثائق بهذه الجرائم.

كما لم يشر التقرير لمجازر 2 كانون الأول/ديسمبر2017، والتي أشارت لها عدة تقارير دولية سابقة، والتي وصفت بأنها مجازر سحق قيادات المؤتمر الشعبي العام، والتي ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة.

كما غفل التقرير أنماط أخرى من انتهاكات الحوثي مثل عسكرة المجتمع اليمني، ومحاولة فرض مذهب معين على إرادة الناس، والزج بالمئات في سجون تفتقر للحد الأدنى من المعاملة الإنسانية.

وحول قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتمديد عمل بعثة فريق الخبراء في اليمن، أعرب عن استغرابه لمثل هذا القرار، مؤكدا أنه ربما يكون ذلك هي المرة الأولى التي يخرج قرار من المفوضية بهذا الشكل حيث لم يحصل على الإجماع المتعارف عليه، كما عارضه أصحاب الشأن أنفسهم وهم اليمن والمجموعة العربية، بينما "أيد القرار أصحاب المصالح لتحقيق أهداف بعينها".

وتسأل علاو قائلا: "كيف يسمح بمد العمل لفريق الخبراء برغم كل العوار الذي صاحب عملهم، وكيف نثق كيمنيين في عمل البعثة بعد تجاهل الخطأ الذي ارتكبه الفريق باستبعاد أحد أطراف الصراع".

وأكد أن دور اللجنة الدولية هو تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب بخصوص الضحايا، وليس توفير غطاء قانوني للجناة لهم أو إيجاد مبرر دولي للفشل في رصد الانتهاكات.