بلومبرج: 3 شروط لتحول موازنة المملكة من العجز إلى الفائض في 2020
محللون يحددون الشروط الأكثر تأثيرا في خروج السعودية من هوة العجز.
رهنت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء قدرة السعودية على تحقيق فائض في ميزانية المملكة بـ 3 عوامل أساسية، الأول يتعلق بمواصلة خطوات الإصلاح مثل تحرير سعر الوقود، والعامل الثاني يتمثل في استكمال خطوات زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تحسن أسعار النفط.
وأعلنت السعودية، الخميس، عن موازنة العام 2017 والتي تستهدف إيرادات قدرها 692 مليار ريال، ومصروفات تصل إلى 890 مليار ريال، متوقعة عجزا قدره 198 مليار ريال "ما يوازي 52.8 مليار دولار".
ونقلت بلومبرج عن مسئول حكومي رفيع المستوى مطلع على الخطط الاقتصادية للملكة – اشترط عدم ذكر اسمه – أن المجلس الاقتصادي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع خطة تركز على تعزيز الإيرادات غير النفطية بالتوازي مع حماية ذوي الدخول المتوسط والمنخفض من تأثير التدابير المزمع اتخاذها.
وتقول بلومبرج، إنه بحسب محللين فإن ولي العهد يقود أكبر هزة اقتصادية في تاريخ المملكة في محاولة لتقليل اعتمادها على النفط، وأن هذه الخطوات ستستغرق سنوات وتتطلب إجراءات صارمة يمكن أن تضعف النمو الاقتصادي.
وقد ارتفع العجز في ميزانية عام 2016 نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
- السعودية تعلن موازنة 2017 بعجز متوقع 52,8 مليار دولار
- وزير المالية السعودي: لا ضرائب جديدة أو قرارات اقتصادية مفاجئة
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري، إن سعر النفط سيكون عاملاً حاسمًا لتحقيق فائض في الموازنة في 2020، مؤكداً أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها المملكة في 2016 تعد واعدة، على الرغم من أنها لا تتوقع الحفاظ على نفس الوتيرة من الإصلاحات.
وشددت مالك على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات خلال السنوات القليلة القادمة مثل سعر النفط والعمل على صعيد تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة تريليون ريال، وهو رقم يعادل الإيرادات غير النفطية المحققة من عام 2006 حتى عام 2015 بحسب تحليل لصحفية الاقتصادية السعودية.
وقد رفعت السلطات السعودية أسعار الوقود العام الماضي كجزء من خطة إعادة هيكلة الدعم، وتفكر في زيادة الأسعار مرة أخرى في العام 2017، وفقاً لمصدر مطلع على الخطة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يضيق عجز الموازنة إلى 13 % في عام 2016 قبل أن ينخفض إلى أقل من 10% العام المقبل، بفضل الزيادة المتوقعة في أسعار النفط.
