السعودية تعلن موازنة 2017 بعجز متوقع 52,8 مليار دولار
السعودية تتوقع عجزا بقيمة 52,8 مليار دولار في موازناتها للعام 2017.
أعلنت المملكة السعودية، الخميس، موازنتها لعام 2017، بإيرادات قدرها 692 مليار ريال، ومصروفات تصل إلى 890 مليار ريال، متوقعة عجزا قدره 198 مليار ريال "ما يوازي 52.8 مليار دولار" .
وأكدت المملكة أنها ستنوّع أدوات الديْن التي ستصدرها في الداخل والخارج لتشمل الصكوك وعملات أخرى في السنوات القادمة.
وكشفت السعودية عن تحقيق تقدم كبير في خفض العجز الضخم في ميزانية الدولة والناجم عن هبوط أسعار النفط، قائلة إنها ستزيد الإنفاق الحكومي في العام القادم لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016 ليقل كثيرا عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 عند 367 مليار ريال. ويقل العجز أيضا عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية لعام 2016 والتي بلغت 326 مليار ريال.
وفي خطة موازنة 2017، قالت الرياض إنها ستزيد الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016. لكن الحكومة قالت إن العجز في موازنة العام القادم سيتقلص إلى 198 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية.
وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "نعلن ميزانية السنة القادمة في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، أدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، مما أثر على بلادنا".
وتابع: "تبنينا رؤية (المملكة 2030) وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي".
وذكرت وزارة المالية السعودية أن إقرار الميزانية "تم بعد تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي، لتحقيق انضباط مالي أعلى".
وأشارت إلى أنه تم اعتماد مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني، مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني.
وأوضح وزير المالية محمد عبد الله الجدعان، أن ميزانية 2017 أعلى بنسبة 8% من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية 2016، الذي بلغ 825 مليار ريال.
ولفت إلى أن الميزانية أخذت في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغ 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
وأضاف أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعا ماليا قويا من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية
كما خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وتوقعت تقارير بحثية، في وقت سابق اليوم، ألا تتضمن الموازنة اتخاذ قرارات مؤلمة كالتي اتخذتها المملكة العام الجاري، خاصة في ظل ارتفاع متوقع لسعر برميل النفط، وتشير أغلب التوقعات إلى زيادة الإيرادات وارتفاع محدود للمصروفات، مع توجه لتخفيض كل من الإنفاق والاستثمارات الحكومية.
وتوقعت شركة جدوى للاستثمار، تراجع تقديرات العجز في الميزانية العامة السعودية، إلى 151 مليار ريال نهاية العام المقبل وهو ما يشكل نسبة كبيرة من التراجع بنحو 43% مقارنة مع تقديرات العجز نهاية العام الحالي عند 265 مليار ريال.
وتأتي هذه الأرقام بناء على تقدير إيرادات للميزانية بقيمة 664 مليار ريال للعام المقبل مقابل مصروفات بقيمة 815 مليار ريال.
وخفضت جدوى بتقريرها، توقعاتها لعجز الميزانية العامة في السعودية للعام الحالي إلى 265 مليار ريال نهاية عام 2016، بانخفاض قدره 18 مليار ريال عن توقعاتها السابقة عند 283 مليار ريال.
وأرجعت جدوى الانخفاض في العجز إلى الزيادة في الايرادات المتوقعة إلى 585 مليار ريال، بجانب تراجع المصروفات المتوقعة إلى 850 مليار ريال.
aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA=
جزيرة ام اند امز
