نخب ليبية ترحب بمبادرة مصر: سفينة إنقاذ
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رحبت بـ"إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد العسكري
رحبت النخب الليبية بالمبادرة المصرية لحل أزمة البلاد، ووصفتها بـ"سفينة إنقاذ لليبيا والخطوة الصحيحة البناءة التي ينتظرها جميع الليبيين".
وقال علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي إن المبادرة التي تقدمت بها الرئاسة المصرية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب الليبي، وسفينة إنقاذ للبلاد واصفًا إياها بالخطوة الصحيحة التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر.
وأضاف السعيدي لـ"العين الاخبارية" أن المبادرة المصرية تضمن الحل لكافة العراقيل التي واجها الشعب الليبي طيلة التسع سنوات الماضية حيت ستضمن عملية سياسية سلسة يراقبها المجتمع الدولي ويحميها القانون الليبي، بعيدًا عن فوضى المليشيات وتغولهم على الكيانات المنتخبة.
وأكد السعيدي أن العالم الآن ينتظر الرد من الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج على المبادرة، وفي حال رفضهما فهذا يعني رغبتهم الحقيقية في الحسم العسكري.
وفي هذه الحالة، بحسب السعدي، فإن البرلمان الليبي سيفوض الجيش بضرب المصالح التركية في البحر المتوسط و الشمال الإفريقي.
ولفت النائب الليبي إلى أن "العمل على حماية ليبيا ودول الجوار اليوم من التدخل التركي أصبح أمرا ضروريا جدًا، فهو يعى لأخونة ليبيا ومحاولة تحويلها لأفغانستان إفريقيا."
من جانبه قال سالم الحضيري أحد أعيان مدينة سبها (جنوب) إن الليبيين ينتظرون منذ فترة مشروع وطني أو مبادرة تلملم الأطراف وتمكن الجيش الليبي من ممارسة مهامه بأريحية تامة بعيدًا عن تسيس رغباته في قتال الإرهابيين والمرتزقة.
واعتبر الحضيري في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن المبادرة المصرية تسعى لإنهاء الأزمة بدون إقصاء لأي طرف، وهي بالتالي تمنح الأحقية للجيش الليبي في متابعة قتاله للمرتزقة و التنظيمات المتطرفة.
وأكد الحضيري أن السراج إن رفض هذه المبادرة فإنه سيؤكد تمسكه بالخيار العسكري الذي سيطيل أمد الأزمة الليبية.
واعتبر أن أول الخطوات التي يجب أن تنفذ هي إخلاء الساحة من التنظيمات المتطرفة المجلوبة من تركيا و التي عززت موقف السراج في الميدان، بالتالي سحبهم سيظهر بوادر حسن النية وسيعجل من الانطلاق نحو إعلان دستوري يشارك فيه كل الليبيين.
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن ترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية و جميع الجهود الأممية والدولية والعربية والأفريقية والأوروبية والإقليمية الرامية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد العسكري ودعم العودة إلى المفاوضات السياسية واستئناف الحوار السياسي والوطني الذي يحظي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت اللجنة، في بيان، على أهمية الالتزام الكامل بما جاء في نص القرار رقم (2510) الخاص بتبني مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية والصادر عن مجلس الأمن الدولي وفي مقدمته الوقف الشامل لإطلاق النار واستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة.
وطالبت اللجنة جميع أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا بالامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية.
ورأت أن وقف إطلاق النار والتهدئة يشكلان عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء جراء الحرب .
بدورها طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها إزاء الضغط على طرفى النزاع المسلح بشأن الامثتال الكامل لدعوات وقف إطلاق النار والتهدئة، واستئناف أعمال الحوار العسكري المتمثل في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .
وأعلنت القاهرة السبت، في مؤتمر صحفي ثلاثي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بنود رئيسية لمبادرة حل الأزمة الليبية، تضمنت وقف إطلاق النار بداية من الساعة 6 صباحا يوم الإثنين.
يشار إلى أن المبادرة المصرية أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.
وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز