الإمارات.. 47 عاما من البناء والتنمية ..الإنجازات تتواصل

دولة الإمارات تحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات السبع، ويعرض تقرير إحصائي عن حركة النمو الاقتصادي.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، باليوم الوطني الـ47، والذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، واحتفالاً بهذه المناسبة نشرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، تقريراً موسعاً عن النمو الاقتصادي في الإمارات تطرق خلاله إلى نمو علاقات التعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، خلال الأعوام الماضية، وما حققته من إنجازات. 

• السعودية والإمارات.. تعاون مشترك لتحفيز الاقتصاد اليمني
• السعودية والإمارات.. تعاون مشترك لدراسة إطلاق عملة رقمية مشتركة

 ويقول التقرير "نما حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة 1230% منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018".

وبلغ الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الشقيقين "تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية" 720 مليار درهم، ما يعادل 196 مليار دولار.

وتقدر قيمة إجمالي واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة المذكورة، بمبلغ 244.2 مليار درهم (67 مليار دولار) في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المملكة 144.8 مليار درهم (39.7 مليار دولار)، كما بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 330.9 مليار درهم (90.6 مليار دولار).

 مساعدات تنموية 

ويضيف التقرير "زادت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات خلال العقود الماضية عن 173 مليار درهم توزعت على 21 قطاعاً جاءت في مجملها لتركز على سبل تحسين حياة البشر، وهو ما جعل الدولة تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاء على مستوى العالم".

ويوضح "في عام 2018 قدمت الإمارات مبلغ 1.84 مليار درهم، أي ما يوازي 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، كما تبرعت في العام نفسه بمبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"."

تنوع اقتصادي

ويقول التقرير "تشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها".

أما على صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة.. فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017 وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.

وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي، زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى نحو 77.7 % عام 2017 بعد أن كانت 42.9 % عام 1975 وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1 % عام 1975 إلى 22.3 % عام 2017.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5% عام 2017 بعد أن كانت 41.5% عام 1975، وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5% عام 1975 إلى 29.5% عام 2017.

وكان للتنويع الاقتصادي أثر أيضاً في التطور الذي سجله متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع من 138900 درهم عام 1975 إلى 155600 درهم عام 2017 و104500 درهم إلى 153700 درهم بالأسعار الجارية ومن 104500 درهم عام 1975 إلى 153700 درهم.

وتضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنحو ثلاث مرات من 44800 درهم عام 1975 إلى 119500 درهم عام 2017 كما تضاعف بنحو مرتين بالأسعار الثابتة من 57800 درهم إلى 109800درهم على التوالي.

ومن المتوقع لسياسة التنويع أن تحقق الإمارات المزيد من النجاح والتقدم على المدى المتوسط والبعيد، وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول عام 2021 وترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20% من الناتج الإجمالي.

وفي مجال البنية التحتية أطلقت الإمارات المتحدة العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم منذ بداية عام 2017، وتتنوع ما بين المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية ومنها مشروع عالمي للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم ومشروع "مجمع أبراج الإمارات للأعمال" في دبي بتكلفة 5 مليارات درهم، إضافة إلى مشروع "وترز أج" بقيمة 2.4 مليار درهم الذي يطل على الواجهة البحرية في جزيرة ياس بأبوظبي.

 مجلس تنسيقي للصناعة

ويضيف تقرير الوكالة السعودية "على الصعيد الاقتصادي أيضاً اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة من 13 جهة اتحادية ومحلية، وذلك بهدف رفع مساعدة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي إلى 400 مليار درهم في عام 2021 مقارنة بنحو 220 مليار درهم حالياً".

ونالت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في لائحة أكبر 100 مصرف عربي، بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية استناداً إلى بيانات تلك المصارف.

الجهاز المصرفي 

وفي المجال المصرفي قفز إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الإمارات إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية شهر أغسطس 2018 بنمو نسبته 4% وقدره 106 مليارات درهم مقارنة مع 2.694 تريليون درهم تقريباً، خلال شهر ديسمبر من عام 2017.

وبحسب الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.633 تريليون درهم تقريباً مع نهاية شهر أغسطس بنمو نسبته 3.3% بالمقارنة مع 1.58 تريليون درهم، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أن جميع القطاعات نالها نصيب جيد من القروض التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي، وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي ارتفع رصيد ما حصل عليه من 1.086 تريليون درهم في ديسمبر 2017 إلى 1.123 تريليون درهم تقريباً في نهاية أغسطس من العام الجاري.

وزادت قروض الأفراد التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي من 337.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي إلى نحو 339 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس العام الجاري.

وعلى صعيد الودائع، فقد واصل الجهاز المصرفي الإماراتي استقطاب المزيد منها منذ بداية عام 2018 ما رفع من إجمالي رصيدها إلى 1.703 تريليون درهم، خلال شهر أغسطس الماضي، بنمو نسبته 4.6% وقدره 76 مليار درهم مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في ديسمبر من عام 2017.

وفي المجال الصناعي بلغ عدد المصانع في دولة الإمارات بـ6.303 آلاف مصانع باستثمارات 103.1 مليارات درهم، حيث تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30% من إجمالي القطاع الصناعي في الدولة تليها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 24.0% تليها صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 14.9% فيما تستحوذ صناعة منتجات تكرير النفط على 6.6% تليها صناعة الكيماويات بنسبة 6.5% وصناعة المنتجات المعدنية بنسبة 5.5%.