"الحوار الوطني" المرتقب بتونس.. الإخوان خارج الحسابات

تستعد تونس لإجراء جلسات الحوار الوطني المرتقب، وسط لقاء عقده رئيس البلاد قيس سعيد بمجموعة من قوى المجتمع المدني.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات بناء الجمهورية التونسية الجديدة، وذلك بعد حل البرلمان ذي الأغلبية الإخوانية .

ومن المنتظر أن يتم استبعاد إخوان تونس من المشاركة في هذا الملتقى الوطني المرتقب بعد أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له إن الحوار سيجمع "الصادقين والثابتين على مبادئهم".

وأفادت مصادر تونسية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، بأنه من المنتظر أن يصدر "سعيد" مرسوما يمنع من خلاله حركة النهضة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل، لما تسببت فيه من خراب وفساد وإرهاب.

وتمهيدا لإطلاق الحوار، اجتمع الرئيس التونسي مع نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسي فاروق بوعسكر، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيسة اتحاد المرأة التونسية راضية الجربي.

وعن آليات الإعداد للحوار، كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، مساء الإثنين، عقب لقائه رئيس البلاد عن أن "الحوار سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماض في العشرية الأخيرة، ولم تساهم في الوضع السيئ للبلاد ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن"، في إشارة لحركة النهضة الإخوانية وائتلاف الكرامة الإخواني والأحزاب الموالية لهما.

وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية، بأن "الحوار سيرتكز أساسا على الإعداد لتصورات ومخرجات لمستقبل تونس، في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي".

وقال مسلم إن الحوار "سيشمل أيضا مسألة الحقوق والحريات والنص على عدم المساس بها إضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين".

وشدد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، على احترام القانون والحريات والحقوق، مؤكدا أن دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية.

فيما أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، الإثنين، أن سعيد شدد على ضرورة مشاركة المرأة في خيارات بلادها.

وقالت "الجربي" إن الرئيس التونسي شدد على أنه لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي حصلت عليها، سواء عن طريق الأحوال الشخصية أو المكتسبات التشريعية بعد 2011، وفق تعبيرها.

وأفادت بأن قيس سعيد أكد لها أنه سيعمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترض المرأة التونسية، وأنها ضمن برامج الدولة للحفاظ على كافة مكتسباتها التشريعية، حسب قولها.

كما قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، خلال لقائه الرئيس قيس سعيد، الإثنين، إن الحديث دار كان حول وضعية هيئة الانتخابات من الناحية القانونية ومدى استعدادها للوفاء بالاستحقاقات القانونية القادمة.

وقال "بوعسكر" إن اللقاء كان فرصة أكد خلالها الرئيس التونسي على احترامه لمؤسسة الانتخابات وضرورة استقلالها وحيادها، وأن تكون من مكاسب الثورة التونسية، كما تطرق اللقاء إلى المسائل التنظيمية للهيئة على مستوى مركزي وجهوي.

والجمعة الماضية، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي، وقال خلال اللقاء إن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الاجتماع دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.

aXA6IDUyLjE0LjE2Ni4yMjQg

جزيرة ام اند امز