رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يتحدث عن احتمالية "التأجيل"

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح إن هناك احتمالية لتأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح السايح، "هناك عراقيل سياسية وفنية، والعراقيل الفنية تحت سيطرة المفوضية، وتستطيع المفوضية التحكم فيها من خلال الجدول الزمني والخطط اللوجيستية".

وتابع، في تصريحات تليفزيونية، أن العراقيل السياسية خارج سيطرة المفوضية، مضيفا "نعمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وغير طبيعية".

• اللافي: نحاول ثني القوى الرافضة للانتخابات الليبية عن موقفها
  

وأشار السايح إلى "احتمالية تأجيل الانتخابات"، موضحا "بانتهاء مرحلة الطعون، سنعرف ما إذا كان بالإمكان الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) موعداً للانتخابات الرئاسية".

ومضى قائلا إن "المفوضية قبلت منذ البداية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول موعداً للانتخابات"، مشيراً إلى "إمكانية أن تطلب التمديد بعد الانتهاء من عملية الطعون".

ولفت إلى أن العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة.

ونوه إلى أن تأمين الانتخابات تخصص أصيل لوزارة الداخلية، والوزارة تعمل على وضع خطة لذلك، مضيفا "ستكون المفوضية شريكة للوزارة في التعامل مع الخروقات".

وكان 98 مرشحا تقدموا بملفاتهم لخوض انتخابات الرئاسة الليبية المقبلة، واستبعدت مفوضية الانتخابات في قائمتها الأولية القابلة للطعن 25 مرشحا بينهم سيف الإسلام القذافي، الذي قدم طعنا على القرار وتم قبوله.

وشملت القائمة الأولية للمرشحين، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

جاء ذلك بعد أن دعا خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري الليبي، لرفض قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية وتنظيم مظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

كما دعا سهيل الصادق الغرياني نجل مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا في تغريدة على "تويتر" مؤخرا، إلى مهاجمة المقرات الانتخابية.