شركات الأصول الطبيعية.. استثمار جديد تقدمه بورصة نيويورك
يهدف مفهوم "شركات الأصول الطبيعية" إلى تخصيص قيمة نقدية للنظم البيئية، مما قد يؤدي إلى جذب الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة.
وبينما يرى المؤيدون ذلك كوسيلة لجلب الأصول البيئية إلى التيار المالي الرئيسي، يثير المنتقدون مخاوف بشأن خصخصة الأراضي العامة واستغلال الموارد الطبيعية.
وعلى الرغم من سحب الاقتراح من قبل بورصة نيويورك، إلا أن المناقشات مستمرة، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالاستفادة من الأسواق المالية لمواجهة التحديات البيئية وتحفيز مبادرات التحول الأخضر.
في حين أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تدعم التحول الأخضر، وتضخ المليارات من الأموال العامة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة، يبدو أن معظم المستثمرين غير مهتمين بحماية البيئة ما لم يتمكنوا من تحقيق الربح.
والآن، تناقش هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ما إذا كان ينبغي تخصيص قيمة نقدية للأنظمة البيئية لتشجيع المزيد من الاستثمار في حمايتها.
والفكرة هي أن تحقيق الدخل من جوانب معينة من الطبيعة يمكن أن يشجع المستثمرين على تمويل مجموعة واسعة من المشاريع التي من شأنها أن تساعد في حماية البيئة وتحسينها.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إن الأصول العامة الطبيعية لا ينبغي تسييلها، وقد تفتح هذه الخطوة الباب أمام الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفيدرالية، وهو أمر غير قابل للتطبيق.
إذا قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات المضي قدما في التصنيف الجديد، فمن الممكن أن تقدم بورصة نيويورك (NYSE) قريبا نوعا جديدا من الاستثمار يُعرف باسم "شركات الأصول الطبيعية" أو NACs.
وقد توصلت شركة الخدمات المالية Intrinsic Exchange Group (IEG) إلى هذا المفهوم منذ حوالي عامين، وحصلت على دعم من بورصة نيويورك ومؤسسة روكفلر.
وتأمل الشركة أن توفر هذه الخطوة للمهتمين بالحفاظ على البيئة مكانا للاستثمار.
وفي عام 2023، اقترحت بورصة نيويورك فكرة إدراج الشركات التي تركز على حماية النظم البيئية على الأراضي الخاصة والعامة لمنحها قيمة نقدية لتعزيز الاستثمار في المبادرات البيئية.
وحتى الآن، لم يكتسب الاقتراح الكثير من الاهتمام، ومع ذلك، أعرب السياسيون الجمهوريون عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن إنشاء هذا التصنيف الجديد يمكن أن يوفر ثغرة في الاستثمار في الأراضي العامة ويسمح للمستثمرين الأجانب بتمويل المشاريع على الأراضي الفيدرالية، وهو ما لم يكن مسموحا به من قبل.
ويخشى آخرون أن يشجع ذلك الشركات على السعي لتحقيق الربح من خلال تسييل الموارد الطبيعية المملوكة للقطاع العام.
للتأهل كشركة أصول طبيعية، يتعين على الشركة تقديم أدلة لإثبات كيفية تحسين الأراضي التي تمتلكها. وستكون الهيئة الوطنية للزراعة مسؤولة عن "الحفاظ على الأراضي المعنية أو استعادتها أو إدارتها بشكل مستدام"، ويتعين عليها أن تضع أهدافا خضراء واضحة، مثل تحسين موائل الحياة البرية أو تحسين جودة الهواء.
واقترحت بورصة نيويورك في تصورها أن هذا يمكن أن ينهي "الاستهلاك المفرط ونقص الاستثمار في الطبيعة" من خلال "جلب الأصول الطبيعية إلى التيار المالي السائد".
وفي يناير/كانون الثاني، سحبت بورصة نيويورك اقتراحها المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة بشأن "شركات الأصول الطبيعية" دون تقديم سبب للقيام بذلك.
حتى الآن، لم يتم تخصيص قيمة نقدية للطبيعة إلا إذا كان من الممكن استخدامها لإنشاء قيمة بطريقة ما. على سبيل المثال، عن طريق قطع الأشجار لصنع المنتجات أو لاستخراج المعادن الثمينة.
ومع سعي الحكومات إلى التحول الأخضر وإبداء الشركات الخاصة اهتماما أكبر بالطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة والصناعات ذات الصلة، يمكن رؤية القيمة في الحفاظ على المساحات الطبيعية.
إذا تم الحفاظ على الغابات سليمة، فإنها يمكن أن تساعد في تقليل الانبعاثات عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
يمكن للأشجار أيضا حماية التربة من الأمطار الغزيرة وإنشاء المأوى، مما يساعد على ضمان إمدادات مياه الشرب.
بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في الاستثمار في المشاريع البيئية من خلال تقديم مبادرات مناخية لجمع الأموال لمثل هذه المشاريع، وهذا يشمل مخططات مثل ضرائب الكربون.
تقتصر المخططات الحالية على خفض الانبعاثات من خلال برامج التعويض، التي تتجاهل الأعباء البيئية الأخرى مثل التآكل وتدهور الموائل وغيرها من القضايا التي يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر.
على سبيل المثال، إذا استمرت الشركات في البناء على السهول الفيضية، فيمكنها زيادة خطر الفيضانات في منطقة ما، لا سيما مع استمرار تغير المناخ في تفاقم الأحداث المناخية القاسية.
إدراج شركات الأصول الطبيعية في بورصة نيويورك يمكن أن يساعد الولايات المتحدة على حماية أصولها الطبيعية، ودعم التحول الأخضر بالإضافة إلى حماية الحياة البرية والحياة البشرية.
ويمكن أن يشجع تسييل الطبيعة على زيادة الاستثمار في القضايا البيئية التي تم تجاهلها لفترة طويلة.
ومن الممكن أن تشجع هذه الخطوة أيضا الدول الأخرى على القيام بنفس الشيء، مما يحفز التغيير على المستوى الدولي.
ومع ذلك، من المهم فهم الآثار المحتملة لطبيعة تحقيق الدخل والتأكد من وجود لوائح مناسبة لإدارة هذا القطاع.
