للمرة الثالثة.. بنكا «الأهلي» و«مصر» يخفضان الفائدة على شهادات الدولار
خفض أكبر بنكَيْن حكوميين في مصر، سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية بالدولار بمقدار 0.5%، للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.
أعلن بنكا "الأهلي المصري" و"مصر"، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الدوري ربع السنوي إلى 5.5% بدلًا من 6% سنويًا.
كما تم تقليص الفائدة على الشهادات التي يُصرف عائدها مقدمًا بالجنيه المصري إلى 7.5% بدلًا من 8% سنويًا، بمعدل فائدة تراكمية يبلغ 22.5%.
النقد الأجنبي
جاء هذا التعديل بعد أن طرحت البنوك المصرية هذه الشهادات مرتفعة العائد نسبيًا لمواجهة أزمة النقد الأجنبي التي استمرت لمدة عامين، قبل أن تبدأ البلاد في تنفيذ إصلاحات اقتصادية في مارس/آذار 2024.
خلال تلك الإصلاحات، حصلت مصر على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، تضمنت زيادة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات.
وفي إطار تلك الإصلاحات، سمحت السلطات للجنيه المصري بالتراجع بنسبة 40% مقابل الدولار، كما قلّصت دعم الخبز والوقود والكهرباء ضمن إجراءات خفض التكاليف.
أكد البنكان أن أسعار الفائدة الجديدة ستطبق فقط على الشهادات الجديدة، في حين ستظل الشهادات القائمة محتفظة بمعدلات الفائدة السابقة.
تحويلات المصريين بالخارج
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية بعد أن كانت تتجه إلى السوق الموازية بسبب فروق الأسعار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 51.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 29.6 مليار دولار.
يُذكر أن الجنيه المصري مستقر نسبيًا مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث يتداول حول 50.5 جنيه للدولار في بعض البنوك، بعدما سجل مستويات قياسية عند 50.8 جنيه للدولار في نهاية العام الماضي.
وتوقع تقرير صادر عن "بي إم آي"، التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، أن يتراوح سعر الجنيه خلال 2025 بين 50 و55 جنيهًا للدولار، ليصل إلى 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام.
سياسة الفائدة في مصر
واصلت العديد من البنوك الحكومية والتجارية في مصر خفض العائد على الأوعية الادخارية المختلفة منذ مطلع العام، في خطوة استباقية لاحتمال خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي فبراير/شباط الماضي، قام البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، بخفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%.
فيما خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادة الادخار "بريميم" ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بمقدار 1.5%، قبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا العام.
بدوره، خفض بنك QNB أيضًا سعر الفائدة على شهادات الادخار لديه بما يتراوح بين 0.5% و1%، لينضم إلى موجة تخفيض الفائدة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري.
وفي ظل هذه التطورات، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها تاريخيًا للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعه الأول لهذا العام، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات بخفض الفائدة
توقع هاني العراقي، الخبير المصرفي، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة اعتبارًا من اجتماع أبريل/نيسان المقبل، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يعزز الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد العراقي لـ"العين الإخبارية"، أن البنوك بدأت خفض معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية وطرح حسابات بعوائد تنافسية، تحسبًا لخفض الفائدة من قبل البنك المركزي، للحفاظ على استقرار السيولة دون تحمل أعباء الفوائد المرتفعة لفترة أطول.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذا التوجه يساعد البنوك على ضمان استمرارية أرباحها، خاصة بعد تحقيقها قفزة كبيرة في 2024 نتيجة رفع الفائدة.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان"، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% على مرحلتين، بواقع 4% خلال اجتماع أبريل/نيسان، يعقبه خفض إضافي بنسبة 2% في يونيو/حزيران.
وأوضح البنك أن معدل التضخم في فبراير/شباط جاء أقل من المتوقع، متأثرًا بتراجع أسعار الغذاء والتعليم، حيث سجل التضخم الشهري 1.4% مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى 2.3%.
aXA6IDE4LjExNy4xODcuMjM3IA==
جزيرة ام اند امز
