لاستئناف الحوار.. هل يكون الضغط الدولي محركا جديدا للسكون الليبي؟

أكد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية في ليبيا لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ أكثر من عام.

وشدد المجلس، في بيان له الأربعاء، على أهمية التقدم بملف تسريح المليشيات والجماعات ونزع سلاحها، وإصلاح قطاع الأمن على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية "5+5".

بيان مجلس الأمن جاء بعد مطالبة المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باثيلي خلال إحاطته السبت بالضغط الدولي على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويؤكد خبيران ليبيان أهمية وجود ضغط دولي على المسؤلوين الليبيين وصولا إلا الانتخابات، خاصة أن البعض يماطل ليظل باقيا في منصبه رغم انتهاء ولايته منذ سنوات.

• لحل الأزمة.. باثيلي يطالب بضغط دولي على قادة ليبيا

الضغط الدولي

الخبير السياسي الليبي محمد صالح اللافي قال إن الشعب الليبي يئس من المسؤولين والمماطلة المستمرة والتي لا توصل إلى الانتخابات لأن بعضهم لا يريد الوصول إلى الاستحقاق ويريد البقاء في منصبه رغم انتهاء ولايته منذ أعوام.

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه لا بد من هذا الضغط الدولي، وأن أي تقدم في الملف الليبي لا بد أن يمر من خلال هذا الضغط وهو ما سبق ودفع الليبيين للقبول بوقف إطلاق النار والذهاب للحوار السياسي وحكومة ومجلس رئاسي موحدين.

وأضاف أن الدور الدولي الإيجابي مرحب به طالما يتوافق مع رغبة الشعب الليبي ويتسق مع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، ومن بينها الانتخابات المؤجلة التي كان يفترض أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

أسباب واهية

ويتفق الخبير السياسي والحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي على أهمية الضغط الدولي على الأطراف التي تعرقل إجراء الانتخابات أو السير في مسار المفاوضات، وعلى رأسهم مجلس الدولة الذي أوقف مسار التفاوض حول القاعدة الدستورية لأسباب واهية، ليطيل أمد الأزمة التي يستفيد منها.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الخارطة الأممية للانتخابات فشلت بانقضاء حلم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موضحا أن مجلس النواب أخذ زمام المبادرة مع مجلس الدولة، ولذلك فإنه حال تعرقل هذا المسار فقد يتم اللجوء إلى خارطة أممية جديدة قد تخرج بعض الأطراف من المشهد، لذلك فمجرد التهديد بالضغط الدولي سيؤتي ثماره ويحرك المياه السياسية الراكدة.

وأشار إلى أن غالبية المسارات الأممية متعثرة فلم يتم الذهاب إلى الانتخابات وعادت البلاد للانقسام السياسي، كما أن المصرف المركزي تعطلت جهود توحيده، والقاعدة الدستورية لا تشهد تقدما منذ أشهر، بل يتعنت مجلس الدولة ويتحجج لإيقاف الحوار.

وكذلك الملف الأمني يعاني من عراقيل رغم اتفاق العسكريين الليبيين فيما بينهم على أهم مبادئه، وهي حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وكلها لم تتم.

واختتم أنه لا بد من وحدة الموقف الدولي ورؤاه ومقارباته للحل في ليبيا لتشكيل رأي عام وقرار دولي موحد يضغط لحل الأزمة الليبية، وإلا فإنها ستظل تراوح مكانها أو تتقدم في مسار وتتأخر في آخر.

ترحيب ليبي

ولاقى بيان مجلس الأمن ترحيبا ليبيا، حيث أعلن فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب متابعة البيان باهتمام، مثمنا التزام المجلس المستمر في دعم وحدة واستقلال بلاده، وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية.

ورحب بدعوة البيان إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد تمثل كل الشعب الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا تتخذ من شرق البلاد مقرا لها وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

وتجري الأمم المتحدة جهودا لحل تلك الأزمة عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة مشتركة تسعى للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية الأجسام الحالية وتنهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.