نتنياهو: الضم مازال قائما.. ومسؤول فلسطيني يرد: سنواصل الضغط

مسؤول فلسطيني كبير يقول لـ"العين الإخبارية" إن "القيادة الفلسطينية لم توقف تحركها السياسي لمنع الضم الإسرائيلي بالضفة الغربية".

قال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية" إن القيادة الفلسطينية لم توقف تحركها السياسي لمنع الضم الإسرائيلي بالضفة الغربية وإنها ستواصل الضغط حتى إلغاءه بالكامل.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "إلغاء الضم هو الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية والمساعي لإبقاء الزخم الدولي الرافض لهذا الانتهاك للقانون الدولي مستمرة على مدار الساعة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ كتلة حزب (الليكود) البرلمانية، الإثنين، أن "مسألة فرض السيادة الإسرائيلية لا تزال على الطاولة ولم يتم شطبها من جدول الأعمال".

ويستخدم المسؤولون الإسرائيليون مصطلح "فرض السيادة" بديلا عن "الضم" للتخفيف من وطأة هذه الخطوة دوليا.

وأشار نتنياهو إلى أن "هذه المسالة قيد النظر في واشنطن حاليا".

• مسؤول فلسطيني عن إرجاء خطط الضم: الضغط يولد التراجع
  

وتنتظر إسرائيل موافقة من البيت الأبيض على ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأبقى نتنياهو إمكانية الضم قائمة بقوله: "إن هذه الإمكانية لا زالت قائمة".

ويواجه نتنياهو انتقادات دولية وفلسطينية وعربية دفعته إلى تأجيل الضم الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي.

ولكن المسؤول الفلسطيني اعتبر في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "فرصة القيام بعملية الضم بدأت تقل مع قرب الانتخابات الرئاسة الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وقال: "كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبح من الصعب على نتنياهو تنفيذ الضم على الأرض".

وأضاف: "الضغط الدولي وبخاصة من دول الاتحاد الأوروبي يزداد سرا وعلانية على البيت الأبيض ونحن هنا نتحدث عن دول لها ثقلها مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول التي تعتبرها واشنطن حليفة لها".

واستدرك المسؤول الفلسطيني: "عدم تنفيذ الضم في الموعد الذي حدده نتنياهو لا يعني أنه تراجع وإنما على الأرجح هو يتحين الوقت المناسب".

وأشار في هذا الصدد إلى أن: "الضغط على إسرائيل متواصل من خلال تمسكنا بموقفنا الذي يعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل وفي نفس الوقت الضغط من خلال الدول الصديقة".

وتابع: "لن نرتاح إلا إذا أعلنت إسرائيل تراجعها على مخطط الضم".

واستنادا إلى المسؤول الفلسطيني فإن القيادة الفلسطينية تعمل بموازاة ذلك على تجنيد موقف دولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقال المسؤول: "هناك موقف عربي ودولي داعم لموقفنا باستئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل القضايا العالقة نهائيا وعلى رأسها قضية اللاجئين".

وأضاف: "نريد مفاوضات برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "الإشكالية الأساس حتى الآن هي تمسك الإدارة الأمريكية بأن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس خطة الرئيس الأمريكي ترامب وهو ما نرفضه ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "في اللحظة التي يتم فيها قبول الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا فإننا على استعداد لاستئناف المفاوضات فورا".