بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 17 مارس
القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بترك منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية وهو أمر قد يستغرق عدة أشهر.
تنطلق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد في17 مارس/آذار المقبل في محكمة مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
- نتنياهو يقترب من قفص الاتهام بتهم الفساد بعد سحبه طلب الحصانة
- نتنياهو يعتزم طلب حصانة برلمانية بقضايا الفساد
وسيجد نتنياهو نفسه أمام قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة مدافعا عن نفسه ضد تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة الموجهة ضده.
وستبدأ المحاكمة بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية دون أن يتضح إن كان سيظهر أمام المحكمة في كل الجلسات.
وشارع صلاح الدين هو نفسه الشارع الذي توجد فيه وزارة العدل الإسرائيلية، حيث تم اتخاذ القرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد التحقيق في 3 ملفات فساد.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قرر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال.
وجاء قرار ماندلبليت بعد تحقيقات متشعبة للشرطة الإسرائيلية استمرت أكثر من عامين في 3 ملفات فساد.
وعلى إثر هذا القرار طلب نتنياهو الحصول على حصانة، على أمل تأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع شهر مارس/آذار المقبل.
ورفض خصوم نتنياهو تأجيل الأمر على أمل منع تكليف نتنياهو مستقبلا بتشكيل الحكومة ما اضطر نتنياهو إلى سحب طلب الحصانة.
وفي غياب حصانة برلمانية، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بترك منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية وهو أمر قد يستغرق عدة أشهر.
ولكن في حال إدانته فإن نتنياهو قد يواجه عقوبة السجن.
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg
جزيرة ام اند امز
