نتنياهو إلى المحكمة وإسرائيل لانتخابات مبكرة.. سيناريو أسود يحاصر الاحتلال
بنيامين نتنياهو يخضع، الثلاثاء، للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بشبه الفساد للمرة التاسعة في غضون أكثر من عام
للمرة التاسعة في غضون أكثر من عام، يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء المقبل، للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بشبه الفساد.
ويأتي التحقيق هذه المرة على وقع توقعات بتقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده خلال شهرين على الأكثر، ما رفع من رصيد التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في شهر فبراير/شباط المقبل.
- وجبات خارجية بـ99 ألف دولار تجر زوجة نتنياهو للمحاكمة
- بالضوء الأخضر التصعيدي لنتنياهو..وزير إسرائيلي يقود اقتحاما للأقصى
ولكن نتنياهو ما زال يأمل بالفوز برئاسة حزب "الليكود" اليميني مجددا، وأن يتمكن من إبرام تحالفات مع الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، بما يمكنه من إعادة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
وتنتهي فترة الكنيست الحالي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ولكن التوقعات بتكير هذه الانتخابات تزداد تحت وطأة التحقيقات الجارية مع نتنياهو والخلافات التي تبرز في أوساط الائتلاف الذي يقوده.
وقال عضو الكنيست من حزب (الليكود) وأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بيتنا إنه يتوقع إجراء انتخابات عامة في إسرائيل في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.
ولكنه استدرك للإذاعة الإسرائيلية أنه" لا يمكن لحزب الليكود أن يخوض الانتخابات قبل أن يتفق مع الأحزاب الصغيرة على توزيع الحقائب الوزارية، إذ إن وزير المالية "زعيم حزب كلنا" موشيه كاحلون يصر على مواصلة تولي حقيبة المالية كما يطالب نفتالي بينيت "زعيم حزب البيت اليهودي" بوزارة الدفاع أو وزارة الخارجية".
أما عن زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض يائير لابيد، الذي ازدادات شعبيته في الأشهر الأخيرة فقال بيتان إن "لابيد يريد الإنضام إلى الائتلاف القادم وعليه فإنه صوت لصالح قانون التجنيد الذي رفضته الأحزاب الدينية، والتي بدورها لا تعتبر لابيد شريكا محتملا في أي تشكيلة للائتلاف المقبل".
وفي إشارة إلى التوترات الحالية على حدود قطاع غزة والتطورات في جنوبي سوريا، لفت بيتان إلى أن "الوضع على الجبهتين الجنوبية والشمالية لا يسمح حاليا بإجراء انتخابات".
وتأتي هذه التكهنات وسط ترقب لوصول محققين من الشرطة الإسرائيلية إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ للتحقيق معه مجددا بشبه الفساد، يوم الثلاثاء قبل يوم واحد من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء.
وعشية التحقيق، فقد سربت مصادر في الشرطة الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية أن الأدلة التي يمتلكها المحققون ضد نتنياهو "قوية وصلبة".
ويدور الحديث عن "الملف 4000" عن تقديم نتنياهو مزايا حكومية واسعة لشركة "بيزك" للاتصالات أثناء إدارة رجل الأعمال شاؤول الوفيتش لها مقابل تلميع صورة نتنياهو وعائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي الشهير الذي يملكه الوفيتش.
وحصلت الشرطة على تفاصيل عن هذه الواقعة من المساعد السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نير حيفتس، الذي وقع مع النيابة العامة اتفاق شاهد عام.
وقالت مصادر الشرطة للصحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم إن "لدى المحققين ما يكفي من الأدلة لمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال".
وأضافت" سيوجه المحققون أسئلة محددة إلى نتنياهو عن علاقته مع الوفيتش، مستندين إلى المواد التي قدمها حيفتس".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "حيفتس أبلغ المحققين أنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها الوفيتش في "بيزك"، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع (والا)".
وتنضم هذه الأدلة إلى أخرى، سبق للمساعد السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي آري هارو أن قدمها إلى الشرطة، في سياق شهادة حق عام، عن المناقشات التي جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس للحصول على تغطية متعاطفة معه في الصحيفة مقابل تقييد قوة صحيفة "إسرائيل هيوم"، وذلك في القضية المعروفة باسم الملف 2000.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت مطلع العام الجاري بإدانة نتنياهو في الملف 2000 والملف 1000 المتعلق بحصول نتنياهو على سيجار فاخر ومجوهرات وشمبانيا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.
ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن النيابة العامة الإسرائيلية ستقدم على الأرجح توصية إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو في غضون شهرين.
ولكن على الرغم من تزايد المعلومات عن شبهات فساد نتنياهو فإن استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن حزبه "الليكود" ما زال الأكثر شعبية في إسرائيل وأن نتنياهو نفسه هو المفضل من قبل الجمهور الإسرائيلي لرئاسة الحكومة.
