إطلاق نار هدد حياته.. تفاصيل الهجوم على رئيس وزراء هايتي

إطلاق نار في أحد أحياء العاصمة أثناء زيارة كان يقوم بها رئيس وزراء هايتي غاري كونيل، مما أثار تكهنات حول مصير الرجل.

وأجلي رئيس وزراء هايتي، غاري كونيل، سالماً، بعدما أطلقت عصابات النار في أحد أحياء العاصمة بور أو برينس أثناء زيارة كان يقوم بها أمس الإثنين، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة "فرانس برس".

• بمراسم تنصيب سرية.. حكومة هايتي الجديدة تهرب من عنف العصابات

القصة الكاملة للهجوم على رئيس وزراء هايتي

وكان كونيل يزور أكبر مستشفيات هايتي عندما قام مسلحون بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية في المنطقة، وفق ما أفاد المصدر طالباً عدم كشف اسمه.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، عناصر من الشرطة وهم يركضون للاحتماء بينما يتردد صدى إطلاق نار.

وأكد المصدر أن عناصر من الشرطة وآخرين من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (مينوستاه)، تمكنوا من إجلاء كونيل من المكان.

ويقع المستشفى في وسط العاصمة في منطقة تسيطر عليها العصابات.

وكانت المنشأة الطبية نفسها بيد العصابات بين أواخر فبراير/شباط الماضي ومطلع يوليو/تموز الجاري حين تمكنت الشرطة المحلية من استعادة السيطرة عليها.

ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار قد أدى إلى سقوط قتلى أو جرحى.

مسار طويل

وفاقم عنف العصابات أزمة إنسانية حادة في هايتي خلال الأشهر الماضية. وتقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين في البلاد بنحو 600 ألف شخص، بزيادة نسبتها 60 % منذ مارس/آذار الماضي.

وتسيطر العصابات على مساحة واسعة من بور أو برينس، وهي متهمة بارتكاب العديد من الانتهاكات مثل القتل والاغتصاب والنهب والخطف للحصول على فدية.

وتعاني هايتي منذ سنوات اضطرابات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وكوارث طبيعيّة.

وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر شباط/فبراير عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقارّ الحكوميّة في محاولة لإطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي كان قد عُيّن قبل أيّام فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.

وإزاء الخلاف الواسع الذي دار حوله وأعمال العنف التي شهدتها البلاد، وافق رئيس الوزراء على الاستقالة في 11 مارس/آذار، ممهّداً الطريق بذلك أمام تشكيل مجلس رئاسي انتقالي رأى النور في أبريل/نيسان الماضي.

وتشكّلت حكومة جديدة في يونيو/حزيران الماضي مهمّتها محاولة استعادة الأمن والاستقرار في بلد يجتاحه عنف العصابات، بمساندة من مهمة متعددة الجنسية تدعمها الأمم المتحدة وتقودها كينيا.