كسر الاحتكار وقناة جديدة.. ماذا يعني إلغاء بي إن سبورتس في السعودية؟
ماذا يعني الحكم الصادر بإلغاء ترخيص beIN SPORTS القطرية، وما هي المكاسب المنتظرة للمشاهد السعودي؟.. التفاصيل عبر "العين الرياضية".
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية إلغاء ترخيص بي إن سبورتس القطرية، في المملكة بشكل نهائي، مع تغريمها مبلغ 10 ملايين ريال سعودي لمخالفة نظام المنافسة.
وألزمت الهيئة شبكة القنوات القطرية beIN SPORTS برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفات التي وقعت فيها.
ومن بين المخالفات إجبار العملاء على الاشتراك في باقات غير رياضية كشرط للاشتراك في الباقات الرياضية، وكذا إجبارهم على تجديد الاشتراكات لمدد إضافية كشرط لمشاهدة البطولات الرياضية.
إلغاء الاحتكار
ويمهد حكم الهيئة العامة للمنافسة في السعودية لإتاحة المزيد من البطولات في المملكة، كمنطقة حرة خارج منطقة حقوق البث في الشرق الأوسط، ما يعني إمكانية انطلاق شبكة رياضية جديدة تبث داخل المملكة بشكل أولي، ثم الدول التي تسير في نفس الاتجاه لاحقا.
في مارس/آذار 2019، صدر قرار تاريخي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإنهاء احتكار قنوات بس إن سبورتس لمباريات ومسابقات بطولاته في السعودية.
القرار استند على حكم بعدم قانونية بث القناة في السعودية بسبب المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها beIN SPORTS، وعدم استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل هذه المسابقات للمتابعين والمشاهدين في المملكة.
الاتحاد الآسيوي لجأ حينها لبث مباريات مسابقاته داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية، على أن تلتزم المملكة بتوفير أطقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لاحقا بيع حقوق المباريات داخل السعودية، بعد أن ربح الاتحاد السعودي القضية التي حركها ضد قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها تخلط السياسة بالرياضة.
واتخذ اتحاد الكرة الإماراتي نفس الإجراءات، ليتم بث المباريات بشكل مبدئي عبر منصات الاتحاد الآسيوي، الذي أعلن لاحقا طرح حقوق البث الأرضي داخل الإمارات لجميع المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات لمدة 4 سنوات، حيث تبدأ رسمياً في الفترة من 2021 إلى 2024.
شبكة جديدة
إتاحة حقوق بث البطولات في السعودية بشكل منفرد، يمهد لانطلاق شبكة قنوات رياضية متخصصة، وهو ما يبدو واضحا من الفقرة الأخيرة في الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمنافسة، عندما أهابت بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام، ورفع كفاءته، ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وفي يونيو/حزيران 2017 وعد سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي حينها، محبي الرياضة في المملكة بحلول جديدة وبديلة للشبكة القطرية.
وقال المسؤول السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قريبًا الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي، هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل بالمنطقة، راجعوا الوضع في بريطانيا وفرنسا مثلا، وكفى بذلك تلميحاً".
وأكمل: ”كان مخططهم بعد شراء حقوق النقل بخمس أضعاف القيمة الفعلية، أن يُدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول".
الإعلامي الشهير وليد الفراج قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه بعد هذا القرار لم يعد هناك منفذا قانونيا لبث المسابقات الدولية أو دوريات إنجلترا وإسبانيا في السعودية.
وتابع: "هذا يفتح الطريق أمام ظهور شبكة سعودية، وإطلاق منطقة حقوق سعودية خارج حقوق الشرق الأوسط، مشهد انتظره الإعلام السعودي منذ 10 سنوات بعد بيع قنوات Art، وكمشاهد أترقب البديل في بلادي".
وعن الكوادر التي ستعمل في الشبكة التي ينتظر انطلاقها، قال الفراج: "عندما تقرر تغطية البطولات الدولية فإن لها طاقم مختلف عن البطولات المحلية، وتستطيع المزج بين الكفاءات السعودية مع الخبرات الدولية الأجنبية والعربية، لتقدم شاشة متنوعة وليس قناة محلية".
وواصل: "أعتقد أن لدينا نجوما مميزين مثل سامي الجابر ونواف التمياط مع خالد بيومي وأحمد حسام ميدو من مصر وبعض نجوم أوروبا".
وشدد الإعلامي الرياضي السعودي على أن طموح المشاهدين ليس مجرد قنوات محلية بالكاد تنتشر داخل دولها، موضحا: "عندما تريد صناعة شبكة تلفزيونية مؤثرة تحتاج أن تسير على طريق القنوات العالمية التي تتنوع فيها الجنسيات والخبرات، بلادنا لا تحتاج قناة رياضية محلية داخلية، هذا الجيل اهتماماته مختلفة ويريد الجودة أولا".
وشرح: "القنوات الرياضية في أي مكان بالعالم لا يمكن أن تستمر بالدعم الحكومي، لن تجتمع الخدمة المتميزة مع تكلفة رمزية".
