هروب الشركات من قطر بعد تدهور الاقتصاد
عدد الشركات الجديدة المسجلة بالاقتصاد القطري يهبط خلال سبتمبر الماضي بنسبة 42.5% على أساس شهري.
هبط عدد الشركات الجديدة المسجلة بالاقتصاد القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 42.5% على أساس شهري.
- إنفوجراف.. اقتصاد قطر مزيد من التباطؤ وهروب الودائع
- أزمة سيولة في قطر و"المركزي" يحذر من تراجع التصنيف الائتماني
وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر الأحد أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في سبتمبر بلغ 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة في Hغسطس السابق عليه.
وكشفت بيانات رسمية عن أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف.
وجاءت الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا لتقرير مباشر المالي على رأس السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات المليكة الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالي السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ 13%، والشركات الأجنبية بـ 1% فقط.
وكانت حكومة قطر قد أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة.
أما بالنسبة لعدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديها فقد بلغت في سبتمبر 4.3 ألف عملية، وزعت بين 735عملية إصدار جديدة، و507 عمليات تعديل، و3.1 ألف عملية تجديد.
وبحسب التقرير، تراجع عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر بنسبة 34.2%، حيث بلغ 212 شركة، مقارنة بـ 322 خلال أغسطس.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر المعدل وفقا للتضخم، 0.6 % فقط عن العام الماضي في الفترة من إبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 % عن الربع السابق.
وبحسب تقرير لوكالة موديز، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 مليار دولار في الاقتصاد لسد نقص السيولة.
كما أودع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، مليارات الدولارات في البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص التمويل.
وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار في بنوكها خلال يونيو/حزيران، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.
