الاقتصاد القطري خسر ربع الناتج المحلي منذ المقاطعة
مع بدء الشهر الخامس لمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، خسر الاقتصاد القطري ما يقرب من ربع الناتج المحلى وفقا لتقديرات إحصائية..
مع بدء الشهر الخامس لمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، خسر الاقتصاد القطري ما يقرب من ربع الناتج المحلى وفقا لتقديرات إحصائية.
وأصدر بنك الكويت الوطني تقريرا حول الاقتصاد القطري، احتوى على توقعات متشائمة، حيث توقع التقرير تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ 23 عاما.
وخفض بنك الكويت الوطني توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد القطري خلال العام الحالي من 2.5% إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994.
وحسب بيانات رسمية فقد تباطأ نمو الاقتصاد بالربع الثاني من العام، مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.
وفقدت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها ويمثل هذا الرقم نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الماضي، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الماضي نحو 152 مليار دولار.
بيع الأصول
وقامت قطر خلال الفترة الماضية بالتخلص من بعض استثماراتها الخارجية لمعالجة شح السيولة، كما بدأت البنوك بيع أصولها لتوفير سيولة رغم أن الحكومة أودعت بها 10 مليارات دولار.
ويجري البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد، مباحثات لبيع حصة الأقلية التي يمتلكها في البنك العربي المتحد، بينما تسعى وحدة تابعة لبنك الدوحة، خامس أكبر مصرف في قطر، إلى بيع بعض أصولها إلى بنوك محلية.
وبدأت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أيضا مراجعة انكشافها على قطر في الأسابيع الماضية بحسب مصرفيين.
التصنيع مقابل الاستيراد
ورغم سعي حكومة قطر لتصنيع العديد من المنتجات على أراضيها خاصة المواد الغذائية، إلا أن التقارير، وكذلك أسعار السلع تشير عكس ذلك، حيث تواصل أسعار السلع في البلاد ارتفاعها، وذلك لاعتمادها على مصادر تتوفر فيها هذه المنتجات لكن بأسعار كبيرة.
وأشارت تقارير إلى أن قطر تستورد حاليا الألبان من بريطانيا التي تعد أسعارها الأكبر عالميا.
وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز 2.7 في المئة عن العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.
