اعترافات تكشف تورط متهمين جدد في قضية «سيدز» الدولية بمصر
كشف دفاع المجني عليهم بقضية مدرسة سيدز الدولية في مصر عن مؤشرات لوجود أطراف جديدة مشتبه بها، ويدعو لكشف الجهة التي تخفي الحقيقة.
قال المحامي عبد العزيز عزالدين، دفاع المجني عليهم في قضية الخطف وهتك عرض أطفال بمدرسة سيدز الدولية في مصر، إن اعترافات المتهمين أوضحت وجود أطراف جديدة يُشتبه في تورطهم، مشيرًا إلى أن الواقعة تمت وفق تخطيط سابق، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن الجهة التي تدير هذا التشكيل والغاية من نشاطه.
دلائل على تعدد الضحايا
وصرّح المستشار عبد العزيز عزالدين، دفاع المجني عليهم، تعليقًا على بيان النيابة العامة، أن قيام المتهمين باستدراج أطفال من مرحلة رياض الأطفال، ومن بينهم أصحاب البلاغات، يحمل دلالة واضحة على تعدد الضحايا بصورة يصعب حصرها، وأن ما ورد في البيان يُعد مناشدة رسمية لكل من يكتشف تعرّض طفله للاعتداء بأن يتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة.
تهديدات تفسّر صمت الأطفال
وأضاف أن تقرير الخبير الاجتماعي والنفسي ينفي ما وصفه بـ"التشويه المتعمد" بشأن تقصير بعض الأسر في رعاية أبنائهم، موضحًا أن ما تعرض له الأطفال من تهديد بالإيذاء كان سببًا مباشرًا في صمتهم وخوفهم من إبلاغ أسرهم بما حدث.
تلاعب بالأجهزة وغياب للرقابة
وأشار عزالدين إلى أن الأجهزة الفنية بالمدرسة تعرّضت – وفق وصفه – للعبث والحذف، وهو ما يثير الشبهات حول أطراف يُفترض أن تكون حريصة على كشف الحقيقة لا إخفائها، مؤكدًا أن قرارات وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد الكاميرات لن تحقق جدواها طالما أن الأجهزة تحت سيطرة الإدارة، ما يمنع أي رقابة حقيقية ومستقلة على التسجيلات.
نداء إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة
وطالب محامي المجني عليهم المجلسَ القومي للأمومة والطفولة بأداء دوره القانوني والمجتمعي، وتشكيل لجنة موسعة للتعامل مع الوضع في المدرسة، وإجراء الفحوصات الطبية والنفسية اللازمة لجميع التلاميذ، ولا سيما أطفال مرحلة الـ«كي جي».
إجراءات قانونية واتهامات بشأن التسجيلات
وتقدّم دفاع المجني عليهم في القضية إلى النائب العام بطلب للتحقيق في واقعة محو وتشويه التسجيلات المصورة من الأجهزة الإلكترونية ودعامات DVR الخاصة بالمدرسة، موجّهًا الاتهام إلى كل من كانت له سلطة على تلك التسجيلات، سواء مدير الأمن أو مراقب الكاميرات أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولى في موقع الجريمة، خاصة أنهم – بعد فحص الأجهزة – لم يبلغوا بأي تعديل أو حذف عليها، وهو ما يثير مؤشرات على تعمّد إخفاء أدلة قد تكشف ما جرى داخل المدرسة.
بيان النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد ذكرت في بيانها أن اثنين من المتهمين اعترفا بالواقعة، وأقرا أن دافعهم كان مرتبطًا بهوس جنسي تجاه الأطفال صغار السن، وهو ما عزز الاتهامات الموجهة إليهم وفتح الباب أمام تعقب أطراف أخرى قد تكون متورطة في إدارة ما وصفه الدفاع بـ«تشكيل منظم» يستهدف الأطفال داخل المدرسة.
