ساركوزي واحتيال «تقي الدين».. حلقة جديدة من محاكمات «الرئيس»

مأزق جديد يتجه إليه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مع دراسة النيابة الفرنسية تحريك قضية أخرى ضده في أروقة المحاكم.

إذ أعلن رئيس النيابة المالية في فرنسا جان فرنسوا بونير، أن المرافعة النهائية في قضية تراجع زياد تقي الدين عن اتهاماته لنيكولا ساركوزي فيما يتعلق بالتمويل الليبي لحملته شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن الاتجاه يسير نحو طلب محاكمة.

وتشير النيابة إلى أنها تتجه إلى طلب إحالة الملف إلى محكمة باريس.

ويتعلق الأمر بالتراجع المثير للجدل الذي يُشتبه في أنه تم مقابل مبالغ مالية من جانب الوسيط الراحل زياد تقي الدين في القضية الرئيسية المتعلقة بتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007.

ووفق ما قال رئيس النيابة المالية عبر محطة "فرانس إنفو" الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي الأسبق "لا يزال خاضعاً للتحقيق في هذا الملف".

ومضى بونير موضحاً: "نحن بصدد إنهاء المرافعة النهائية، والاتجاه الحالي يسير نحو المحاكمة. سنؤكد ذلك في الوقت المناسب".

ويواجه نحو 12 شخصية، من بينهم نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني، اتهامات في هذه القضية.

وبحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قد تصدر بحقهم قرارات بالإحالة إلى المحكمة الجنائية قريباً.

• «مذكّرات سجين».. الزنزانة والصراع السياسي في حكاية ساركوزي
  

الكرة في ملعب القضاء

ويواجه ساركوزي اتهامات في قضية رشوة الشاهد الرئيسي، بعدما تراجع زياد تقي الدين عن اتهامات سابقة تتعلق بتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007.

وتوفي تقي الدين في سبتمبر/أيلول الماضي.

في المقابل، قدم ساركوزي وزوجته طلبات لإلغاء قرارات وضعهما تحت التحقيق في هذه القضية، ولم يُبت فيها بعد.

وفي 3 فبراير/شباط الماضي، أعلن قاضي التحقيق منح النيابة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلباتها، وللأطراف لتقديم ملاحظاتهم.

وبعد ذلك يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بشأن إحالة القضية إلى المحاكمة من عدمها.

والقضية المعروفة بـ"تراجع تقي الدين" أو "عملية أنقذوا ساركوزي" مرتبطة مباشرة بملف التمويل الليبي، إذ يشتبه في أن المتهمين حاولوا تضليل القضاء عبر وسائل احتيالية لتبرئة الرئيس الأسبق.

كما تحقق النيابة فيما إذا كان الرئيس الأسبق قد علم بالرشوة المفترضة التي أدت إلى تغيير أقوال الشاهد الرئيسي زياد تقي الدين.

وكان ساركوزي قد أدين سابقاً بالسجن 5 سنوات في قضية التمويل الليبي، قضى منها نحو عشرين يوماً في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل أن يطعن في الحكم.

ويعاد محاكمته بدءاً من 16 مارس/آذار 2026.