تهديد إسرائيلي جديد للفلسطينيين والسبب "المواشي"
إسرائيل توجه تهديدا جديدا لفلسطين إثر وجود مقاطعة لاستيراد المواشي الإسرائيلية
وجّهت إسرائيل تهديدا جديدا للفلسطينيين، سببه المواشي الإسرائيلية التي كانت حتى الشهر الماضي تصدر للسوق الفلسطيني، قبل صدور قرار من الأخيرة يقضي بمنع استيرادها، ضمن أدوات الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
- فلسطين تحارب الاستيطان بالاستثمار في القطاع الزراعي
- حكومة فلسطين تصرف 60% من رواتب موظفيها مع استمرار أزمة المقاصة
وقال المنسق الإسرائيلي لأعمال الحكومة في المناطق، خلال بيان صادر في وقت متأخر، السبت: "أبلغت نظرائي في السلطة الفلسطينية بأنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد المواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة."
وأضاف الجنرال الإسرائيلي كميل أبو ركن إن بلاده سترد في المدى القريب، على القرار الفلسطيني بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.
وتابع: "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية، الذي يضر باقتصاد الطرفين".
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت الحكومة الفلسطينية تعميما بمنع استيراد المواشي من السوق الإسرائيلي، والاعتماد على التربية المحلية والاستيراد من غير إسرائيل.
وخلال وقت سابق السبت، خرجت مسيرة لتجار "مواشي" إسرائيليين إلى مقر الكنيست للمطالبة بالضغط على الجانب الفلسطيني، لاستئناف توريد الأبقار إلى السوق الفلسطيني مجددا، بعد قرابة شهر من تعليق الاستيراد.
وذكر أبو ركن في بيانه: "بعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقتها، سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".
وفي اتصال هاتفي معه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن حكومة بلاده ترفض التهديدات الإسرائيلية بإجبارهم على استئناف استيراد المواشي من التجار الإسرائيليين.
وقال ملحم لـ"العين الإخبارية": التصريحات الإسرائيلية هي جزء من سياسة التهويد التي تتبعها إسرائيل.. هذه المرة يريدون تهويد انفكاكنا الاقتصادي عنهم.
وذكر أن الحكومة الفلسطينية لها كل الحق في البحث عن مصادر لمختلف السلع التي تستوردها، بهدف الانفكاك عن إسرائيل أولا، وتنويع المصادر ثانيا.
كانت الحكومة الحالية كثفت من خطواتها للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل في مجالات الطاقة والصحة؛ إذ وقعت اتفاقيات مع الأردن ومذكرات تفاهم مع مصر لتكونا بديلين عن المستشفيات الإسرائيلية لعلاج الحالات المزمنة.
كما تبحث الحكومة الفلسطينية حاليا عن مصادر للطاقة (الوقود والكهرباء)، وأجرت محادثات مع العراق لاستيراد النفط من بغداد وتكريره في أي من دول الجوار، ليكون بديلا عن الوقود القادم من إسرائيل.
