تحركات جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة.
وفي ١٩ مايو/أيار الجاري، تبنى عضو المجلس الاتحادي (الغرفة العليا للبرلمان) لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض ”حظر على الإسلام السياسي".
ويؤكد الحزب، في الاقتراح المقدم للمجلس الاتحادي، والمتاح لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان.
وبحسب المقترح، يسبب الإسلام السياسي صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم.
وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة.
