من التغلغل الإداري لـ«الدولة الموازية».. خطر الإخوان يتصاعد بتونس

لم يكن خروج الإخوان من الحكم في تونس نهاية نفوذهم فقط، بل بداية مرحلة تخريب جديدة هدفها تعطيل مسار التغيير.

ويواصل تنظيم الإخوان في تونس والمتمثل في حركة "النهضة"، محاولاته لزعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة من الداخل، عبر شبكة من الأنصار الذين ما زالوا متمركزين داخل مفاصل الإدارة التونسية.

وخلال لقائه رئيسة حكومته سارة الزعفراني، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن "الدولة التونسية واحدة لا اثنتان".

وقال إن "الدولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة"، مشيرا إلى أن الأخيرة هي "منظومة متشكلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين" في إشارة للإخوان.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التونسي أن لا أحد فوق المساءلة القانونية.

وأضاف "الدستور التونسي ينص على أن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وأن كل تمييز على أساس أي انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون".

وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى ثورة تشريعية مرفوقة بإصلاح جذري في الإدارة، مشيرا إلى أن النصوص وحدها لا تكفي دون وجود من يطبقها بإخلاص وشفافية.

الإخوان واستماتة العودة للحكم

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي الإخوان ما زالت ترتع داخل الدولة وهدفها ضرب استقرار البلاد لتفتح الباب أمام النهضة للعودة من جديد.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي أن الرئيس سعيد أشار بوضوح إلى تنظيم الإخوان عند حديثه عن "جيوب الردة".

وقال الصرافي في حديث مع "العين الإخبارية"، إن "التنظيم يعمل على إرباك الوضع مستغلا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويسعى بكل قوته للتنكيل بالتونسيين أملا في العودة للساحة السياسية"

كما أشار المحلل السياسي إلى تحالف بين الإخوان ولوبيات فساد لإرباك الوضع، بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وذكّر الصرارفي بأن "الإخوان استبقوا سقوطهم بزرع أتباعهم داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يُستثمر اليوم في محاولاتهم لتقويض مسار 25 يوليو/تموز 2021 (الإطاحة بحكم الجماعة)، وإرباك الدولة من الداخل، رغم سجن العديد من قياداتهم بتهم إرهابية".

وأكد أن "الإخوان يناورون من أجل العودة إلى المشهد السياسي في البلاد"، معتبرا أن هذه المناورات "بلا فائدة لأن الشعب التونسي بات يقظا وواعيا لما يخططه هذا التنظيم، ولن يقبل بعودته".

يُذكر أن حركة النهضة الإخوانية استغلت مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في فبراير/شباط 2011 لتوظيف آلاف من أنصارها داخل أجهزة الدولة، ومنحهم تعويضات مالية كبيرة، وهو ما حمّل الخزينة أعباء ضخمة، الأمر الذي أثّر على استقرار موازنة الدولة التونسية.

وبناء على هذه القوانين والمبادئ، منح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".