زيادة الحد الأدنى للأجور.. السيسي يكافئ الموظفين 4 مرات في 8 سنوات
ينحاز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل عملي إلى محدودي الدخل من موظفي الدولة، عبر قراراته الاستثنائية لتحسين مستوى معيشتهم.
وفي أحدث تلك القرارات، وجه السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه (172.6 دولار)، من 2400 جنيه (153.4 دولار) حاليًا. وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار)، من 361 مليار جنيه (23.081 مليار دولار) مقدَرة في الموازنة الحالية 2021 – 2022، بزيادة تبلغ قيمتها نحو 39 مليار جنيه (2.493 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8%.
كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه (0.511 مليار دولار)، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل الموظفين بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 18 مليار جنيه (1.15 مليار دولار)، بالإضافة إلى استهداف تعيين 30 ألف مدرّس سنوياً لمدة 5 سنوات.
كيف تطور أجر المصريين في عهد السيسي؟
وخلال الـ 8 سنوات لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرًا جذريًا، حيث وصلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بمعدل تجاوز 125%، ليصبح من 1200 جنيه في 2014 إلى 2700 جنيه اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.
جاءت الزيادة الأولى في ميزانية 2016/2017، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل، بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه. ثم الزيادة الثانية كانت في يوليو/ تموز 2019، عندما زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم الذى شهدته مصر بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
فيما بدأ تطبيق الزيادة الثالثة في يوليو/ تموز 2021، التي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.
وأخيرا تم الإعلان في 18 يناير/كانون الثاني 2022، عن الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس لم ينتظر مطالبة أحد بزيادة الأجور وأن توجيهه إلى زيادتها نابع من إدراكه الشديد بمشاكل المواطنين ومستحقي الدعم وتلبية رغباتهم وطموحاتهم.
حياة كريمة في الجمهورية الجديدة
ومن المتوقع أن تحدث هذه التوجيهات توازنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تعزز تلك التوجيهات من مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصةً وأنها تخص جميع العاملين بالدولة. وتأتي القرارات الأخيرة في سياق مساعي الدولة المصرية لامتصاص موجة التضخم التي تجتاح العالم بعد جائحة فيروس "كورونا".
كما ستعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة، بجانب أنها ستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتعتبر تلك القرارات نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالعمالة الأقل دخلا، وتوفير حياة كريمة أيضا لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم لتلبية احتياجاتهم.
