بعد مجزرة المسجدين.. نيوزيلندا تشدد قانون اقتناء الأسلحة

البرلمان النيوزيلندي يوافق بأغلبية ساحقة على تشريعات متشددة لاقتناء السلاح على خلفية الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش

وافق البرلمان النيوزيلندي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على تشريع جديد يشدد قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من إجراءات يتم اتخاذها في أعقاب  المجرزة التي وقعت على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

• كاتب كندي ينتقد استغلال أردوغان "مذبحة المسجدين" في الانتخابات
• ناجون من مذبحة نيوزيلندا: رأينا السفاح خارج المسجدين قبل أسبوع

وصوّت 119 نائبا مقابل نائب واحد فقط لصالح التشريع الجديد الذي يحظر البنادق نصف الآلية ذات الطابع العسكري، كتلك التي استخدمت في اعتداء 15 مارس/آذار الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش إن الاعتداء الذي نفذه الإرهابي الأسترالي أظهر أن القوانين الحالية التي تضع قيودا على الأسلحة الحربية غير كافية، مضيفا "الكثير من سكان البلاد قادرون على امتلاك هذه الأسلحة بدون أسباب مشروعة، بالرغم من الخطر الكبير الذي تشكله على العامة". 

والمعارضة الوحيدة التي لقيها القانون كانت من قبل النائب المحافظ ديفيد سيمور الذي يملك حزبه "آكت" مقعدا واحدا في البرلمان. 

وبدا ناش غير نادم على تسريع الجدول الزمني لإقرار حظر البنادق نصف الآلية الذي ينبغي أن يطرح مرتين على التصويت كي يصبح قانونا رسميا، مؤكدا "لا نريد أبدا أن نرى مثل هذا الهجوم في بلدنا مرة أخرى (...) نحن مضطرون للعمل بسرعة".  

وتابع أمام البرلمان "في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم، فإن عددا من الأشخاص يمثلون أمام المحاكم لمحاولتهم الترويج لمنشورات وفيديوهات حول الكراهية والموت، ولامتلاكهم أسلحة بطرق غير مشروعة، ولقيامهم بتهديدات ضد مواطنينا وأيضا بجرائم قتل".

ومن المتوقع إقرار قيود إضافية أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها بحلول نهاية العام. 

ويشار إلى أنه يوجد في نيوزيلندا حوالي 1,5 مليون شخص يقتنون سلاحا ناريا. 

وأعلنت الحكومة أيضا إنها ستراجع القوانين التي تتناول خطاب الكراهية.