بالتفاصيل.. المراحل المقبلة في إيران حتى انتخاب رئيس جديد

هزّ خبرُ وفاةِ الرئيسِ الإيرانيّ إبراهيم رئيسيّ، الداخل الإيراني، تاركًا وراءهُ فراغًا سياسيًّا عميقًا في البلاد، وأثارَ موجةً من التساؤلاتِ حولَ مستقبلِها، ومسارِها في المرحلةِ المقبلة.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، طالعت "العين الإخبارية" مواد دستور إيران الخاصة بالشغور الرئاسي، التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة في البلاد حتى انتخاب رئيس جديد، وحتى بعد انتخابه في ظل التحدياتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ التي تواجهُها البلادُ، وصولًا إلى التأثيراتِ الإقليميةِ والدوليةِ.

• «كارثة المروحية».. إيران تبدأ التحقيق
• من يحرك خيوط السلطة في إيران؟

ماذا يقول الدستور؟

وتحدد المادتان 131 و132 من الدستور الإيراني، الإجراءات الدستورية المتبعة لانتخاب رئيس حال شغور المنصب.

وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه في حال تعذر على رئيس الجمهورية أداء مهامه لأي من الأسباب المذكورة (الوفاة – الاستقالة - العزل- الغياب لأكثر من شهرين - المرض لأكثر من شهرين - انتهاء فترة الرئاسة دون انتخاب رئيس جديد.)، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتًا.

وتحدد مدة النيابة المؤقتة (مدة تولي نائب الرئيس لمهام الرئيس) بـ60 يومًا كحد أقصى، حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

وتهدف هذه النيابة المؤقتة إلى ضمان استمرارية عمل الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين شغور منصب الرئيس وانتخاب رئيس جديد.

وبناءً على ذلك، أصبحُ محمد مخبر، نائبُ الرئيسِ الحاليّ، رئيسًا مؤقّتًا لإيرانَ، وخلالَ هذهِ الفترةِ المؤقّتةِ، سيقومُ مخبرٌ بإدارةِ شؤونِ البلادِ اليوميةِ، واتّخاذِ القراراتِ العاجلةِ، وتعيينِ مسؤولينَ جددٍ إذا لزمَ الأمرُ.

وعلى هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن تحضّر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه.

أما المادة 132، فتُكمل ما ورد في المادة 131 من خلال تحديد قيود على صلاحيات نائب الرئيس أو المجلس الوطني المؤقت خلال فترة توليهما لمهام الرئيس وتشمل:

• عدم إدخال تعديلات جوهرية على سياسة الدولة أو الحكومة: يمنع هذا القيد نائب الرئيس أو المجلس الوطني المؤقت من إجراء تغييرات جوهرية على سياسة الدولة أو الحكومة خلال فترة توليهما المؤقتة للرئاسة.

• التركيز على المهام الأساسية: يُفترض بنائب الرئيس أو المجلس الوطني المؤقت التركيز على المهام الأساسية للدولة وضمان استمرار عمل الحكومة دون إحداث تغييرات جوهرية.

• ضمان استمرار العمل الحكومي: يهدف هذا القيد إلى ضمان سير عمل الحكومة بشكل طبيعي خلال فترة شغور منصب الرئيس.

في حال حدوث أي من هذه الحالات، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية مهام الرئاسة مؤقتًا، بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.

تشكيل هيئة رئاسة الجمهورية المؤقتة:

• خلال 50 يومًا من شغور منصب الرئاسة، يتم تشكيل هيئة مؤلفة من:

o رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

o رئيس السلطة القضائية.

o المعاون الأول لرئيس الجمهورية.

• تتولى هذه الهيئة مسؤولية:

o ترتيب إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

o الإشراف على عملية الانتخابات.

o ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

شروط الترشح لمنصب الرئاسة:

• من أصول إيرانية

• أنْ يكونَ المرشّحُ مسلمًا

• أنْ يكونَ على درايةٍ بالمبادئِ الإسلاميةِ.

• أنْ يكونَ مخلصًا للنظامِ الإسلاميِّ.

• أنْ يكونَ ذا سيرةٍ حسنةٍ.

• أنْ يكونَ قادرًا على أداءِ واجباتِ المنصبِ.

• يجب أن يكون ذكراً.

• يجب أن يكون مجتهدًا.

• يجب أن يكون عادلاً وتقيًا.

• يجب أن يكون ذا خبرة سياسية وإدارية.

• يجب أن يكون لائقًا جسديًا وعقليًا.

• لا يجوز أن يكون قد تمت إدانته بتهمة جنائية.

• لا يجوز أن يكون قد تم عزله من منصب حكومي.

عملية الانتخاب

• يتم انتخاب الرئيس الجديد من خلال الاقتراع المباشر من قبل الشعب.

• يجب على المرشح الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات للفوز في الانتخابات.

• إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

• يتم تنصيب الرئيس الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية.

اجتماعُ مجلسِ الشورى الإسلاميّ

يُلزمُ الدستورُ الإيرانيُّ مجلسَ الشورى الإسلاميّ (البرلمانَ) بعقدِ اجتماعٍ خلالَ 7 أيّامٍ من وفاةِ الرئيسِ للتشاورِ حولَ الخطواتِ التاليةِ.

خلالَ هذا الاجتماعِ، سيقومُ المجلسُ بتحديدِ موعدِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ الجديدةِ، وشروطِ الترشّحِ، وإجراءاتِ سيرِ العمليةِ الانتخابيةِ.

شروط الترشح للرئاسة

يُسمحُ لأيّ شخصٍ إيرانيٍّ يبلغُ من العمرِ 18 عامًا على الأقلّ، ويتمتّعُ بالجنسيةِ الإيرانيةِ والأهليةِ السياسيةِ، بأنْ يترشّحَ للرئاسةِ.

لكنْ يجبُ على المرشّحينَ الحصولَ على موافقةِ "مجلسِ صيانةِ الدستورِ" للتأكدِ من استيفائهم لشروطِ الترشّحِ.

الحملةُ الانتخابية

تُمنحُ للمرشّحينَ مدّةُ شهرينِ قبلَ موعدِ الانتخاباتِ لممارسةِ حملاتِهم الانتخابيةِ.

ويُمكنهم استخدامُ وسائلِ الإعلامِ لعرضِ برامجهم والتواصلِ معَ الناخبينَ.

خلالَ هذهِ الفترةِ، يُتوقّعُ أنْ تُنظّمَ المناظراتُ التلفزيونيةُ بينَ المرشّحينَ لمناقشةِ أفكارهم ورؤيتهم لمستقبلِ إيرانَ.

وبحسب المادة 117 ينتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين. وفي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي مرشح في الدورة الأولى، تجرى دورة ثانية من الانتخابات في يوم الجمعة من الأسبوع التالي.

ولا يشترك في الدورة الثانية سوى المرشّحَيْن اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ولكن إذا انسحب من الانتخابات بعض المرشحين ممن أحرزوا أعلى الأصوات، فإن الاختيار النهائي يتم بين المرشحَيْن اللذين أحرزا أعلى الأصوات بين المرشحين الباقين.

إعلانُ النتائجِ

يتمّ إعلانُ النتائجِ الرسميةِ للانتخاباتِ من قبلِ وزارةِ الداخليةِ بعدَ فرزِ الأصواتِ إذا حصلَ أيّ مرشّحٍ على أكثريةِ الأصواتِ (أكثرَ من 50%)، يُصبحُ الرئيسَ الجديدَ لإيرانَ.

التحدياتُ السياسيةُ والاقتصاديةُ

يواجهُ الرئيسُ الجديدُ تحدياتٍ جمةً، تأتي على رأسِها:

• الأزمةُ الاقتصاديةُ: تُعاني إيرانُ من أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقةٍ، تتمثّلُ في ارتفاعِ معدلاتِ التضخمِ والبطالةِ، ممّا قد يُؤدّي إلى احتجاجاتٍ شعبيةٍ واسعةٍ.

• العقوباتُ الدوليةُ: تُفرضُ الولاياتُ المتحدةُ والدولُ الغربيةُ عقوباتٍ اقتصاديةً صارمةً على إيرانَ، ممّا يُعيقُ قدرتها على الوصولِ إلى الأسواقِ العالميةِ واستقطابِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ.

• المخاوفُ النوويةُ: لا تزالُ المفاوضاتُ حولَ البرنامجِ النوويّ الإيرانيّ مُجمّدةً، ممّا يُثيرُ قلقَ المجتمعِ الدوليّ ويُهدّدُ بتصاعدِ التوتراتِ في المنطقةِ.