مجلة "باري ماتش" مهددة بالسحب من الأسواق بأمر القضاء

أهالي ضحايا هجوم نيس الإرهابي انتقدوا قيام المجلة بنشر لقطات فيديو للضحايا، فيما قدمت إدارة المجلة مبررات النشر

طالبت النيابة العامة في باريس، الخميس، القضاء بأن يأمر بسحب جميع نسخ العدد الأخير لمجلة "باري ماتش" التي عرضت صورا من كاميرات مراقبة في الشارع لاعتداء نيس الإرهابي. 

• الدهس بالشاحنات.. الإرهاب الذي لا يمكن ردعه

وقالت النيابة إنها طلبت من "المحكمة إصدار أمر بسحب" المجلة من الأكشاك و"منع النشر بأي صيغة، خصوصا الرقمية منها" لهذا العدد الذي أثار غضب الضحايا وأقاربهم.

وأضافت النيابة أنها اطلعت "في الأمس (الأربعاء) على نشر باري ماتش، وفتحت تحقيقا على الفور بشأن انتهاك سرية التحقيق وإخفاء" هذه الجريمة.

وسينظر القضاء في هذا الطلب اليوم.

واعتداء نيس الإرهابي وقع في 14 يوليو/تموز 2016 وأسفر عن مقتل 86 شخصا.

ووقع الاعتداء بشاحنة اصطدمت بحشد من الناس في مدينة نيس جنوب فرنسا، وقتلت الشرطة سائقها.

وجاءت خطوة النيابة تلبية لطلب من "الاتحاد الوطني لضحايا الاعتداءات والحوادث الجماعية" وجمعية "برومناد ديزانج" اللذين اعتبرا أن "هذه اللقطات من تسجيلات فيديو المنشورة بلا أي تدبير احترازي تطال كرامة الضحايا وأقاربهم" وتم نشرها "حصريا للإثارة و"لإنشاء مناخ مرضي واختلاس النظر".

كذلك انتقد رئيس بلدية نيس كريستيان استروسي نشر الصور "المريعة التي لا تحتمل" والذي "سيحرك بلا أي شك ألم العائلات". 

ورد مدير التحرير في "باري ماتش" أوليفييه روايان على هذه الانتقادات في بيان مساء الأربعاء قال فيه إن "هيئة التحرير أرادت تكريم الضحايا عبر الذهاب للقائهم بعد عام، تلبية لواجب الذكرى، لئلا ينسى المجتمع".

أما عن نشر صور الشاحنة في تلك الليلة فقال إنه سبق وأن نشرتها وسائل إعلام أخرى بشكل واسع منذ عام، ومؤخرا في برامج تلفزيونية واسعة الانتشار.

كذلك قال إن المشاهد التي تعرضها لقطات الفيديو ملتقطة من بعد، ولا يمكن من خلالها تحديد هويات الضحايا أو "التعرض لكرامتهم"، وبرر النشر بـ"الحرص على فهم الأحداث".