انقلاب النيجر.. أكبر مؤسسة تمويل في العالم تراقب الموقف

أكد صندوق النقد الدولي أنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر من كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

لكنه لم يصرف بعد بموجب الإجراءات المعتادة قرضًا قيمته 131.5 مليون دولار للدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمت الموافقة عليه في 5 يوليو/تموز.

صندوق النقد الدولي يعلّق الدعم

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان: "نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث السياسية في النيجر وتأثيرها على البلاد وشعبها".

وبعد انقلاب عسكري في إحدى الدول الأعضاء، ينتظر صندوق النقد الدولي عادة توافق الآراء بين الدول الأعضاء قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة، مثل تعليق العمليات في الدولة.

وفي 5 يوليو/تموز 2023، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 131.5 مليون دولار لدعم الصمود والاستدامة إلى النيجر، بالإضافة إلى صرف 26.5 مليون دولار من التسهيل الائتماني الممتد لثلاث سنوات في النيجر لإكمال المراجعة الثالثة لهذا القرض.

وصرف صندوق النقد الدولي مبلغ 26.5 مليون دولار للنيجر قبل انقلاب الأسبوع الماضي، لكن المتحدث قال إن الإجراءات المعتادة لصرف قرض لم تكتمل بعد.

• الكنز المنهوب.. لعنة اليورانيوم تصيب النيجر
• اليورانيوم يغزو العالم.. الوجه الأخضر للقاموس النووي
  
  

وكان الهدف من القرض، هو دعم الاستثمارات والإصلاحات المتعلقة بالمناخ لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ والمساعدة في حشد التمويل الإضافي. ومن المقرر استحقاق كلا القرضين في 7 يونيو/حزيران 2025.

في غضون ذلك، جدد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو إدانته للمحاولة الانقلابية في النيجر وتقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار في البلاد.

وشارك سيماو في القمة الاستثنائية التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) في مدينة أبوجا النيجيرية، لبحث الوضع في النيجر.

وأكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، أن فريق الأمم المتحدة في النيجر مستمر في مساعدة المستضعفين في البلاد، وجدد تعهد مكتبه ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها بالتعاون مع الإيكواس بروح التكامل من أجل دعم شعب النيجر.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل سيواصل مشاوراته مع جميع الشركاء، بهدف استعادة النظام الدستوري وتعزيز المكاسب الديمقراطية في النيجر.

صعود طفيف لأسعار اليورانيوم بعد الانقلاب

بينما سجلت أسعار اليورانيوم صعودًا طفيفا منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار عمليات التعدين في سابع أكبر منتج في العالم لهذا المعدن المشع، لكن شركة استشارية قالت إن الأسعار قد ترتفع في الأسابيع المقبلة.

وقالت شركة أبحاث السوق والاستشارات (يو.إكس.سي)، الثلاثاء، إن سعر المعاملات الفورية لليورانيوم المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج مرضى السرطان ارتفع إلى 56.25 دولار للرطل أمس الاثنين من 56.15 دولار قبل أسبوع.

وارتفع السعر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى المثلين، لكنه انخفض كثيرا عن ذروة سجل فيها 140 دولارا وبلغها عام 2007.

وقالت شركة أورانو الفرنسية للوقود النووي، التي تشغل مناجم يورانيوم في النيجر، الأسبوع الماضي، إن أنشطتها مستمرة على الرغم من الانقلاب.

وأكدت أورانو، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى استمرار الأنشطة التشغيلية على الرغم من خطط فرنسا لإجلاء مواطنيها، وقالت الشركة إن 99% من موظفيها في البلاد من مواطني النيجر.

وقال جوناثان هينز رئيس (يو.إكس.سي) إن السعر في المعاملات الفورية لم يتغير كثيرا أيضا، لأن أورانو تبيع اليورانيوم بعقود طويلة الأجل، كما أن السوق الفورية تكون راكدة في أشهر الصيف.

وأضاف لرويترز: "حدث مثل هذا قد يستغرق وقتا أطول قليلا للتأثير على معنويات السوق. وربما نشهد تأثيرات أكبر في الأيام والأسابيع المقبلة".

ومضى يقول: "كل الدلائل تشير إلى أن هذا سيكون حافزا لتحركات تصاعدية في سعر اليورانيوم، نظرا للتقارب الشديد إجمالا بين العرض والطلب في اليورانيوم في هذا الوقت".

الاتحاد الأوروبي يستبعد تأثر إمدادات اليورانيوم

بينما يُستبعد أن يؤثر الانقلاب العسكري في النيجر، أحد أكبر منتجي اليورانيوم، على إمدادات الوقود النووي للاتحاد الأوروبي، وفق ما أكد ناطق باسم التكتل الثلاثاء.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانز: "لا يوجد خطر إمدادات من هذا النوع عندما يتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي".

وتابع: "لدى مرافق الاتحاد الأوروبي ما يكفي من مخزونات اليورانيوم الطبيعي للحد من أي مخاطر إمداد قصيرة الأمد، أما بالنسبة للأمدين المتوسط والبعيد، فيوجد ما يكفي من المخزونات في السوق العالمية لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي".

تملك النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، مخزونات يورانيوم (المكوّن الأساسي في قطاع الطاقة النووية) تعد من بين الأكبر في العالم.

وأدت شركة "أورانو" الفرنسية (أريفا سابقا) دورا مهما في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مدى عقود وتدير منجمًا كبيرًا لليورانيوم في البلاد.

وقالت وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي (يوراتوم)، اليوم الثلاثاء، إنها لا ترى أي خطر على الفور على إنتاج الطاقة النووية في أوروبا إذا أوقفت النيجر شحناتها من اليورانيوم، لأن المرافق في التكتل لديها مخزونات تكفي لثلاث سنوات.

وقالت يوراتوم إن النيجر كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وكانت النيجر ثاني أكبر مزوّد لليورانيوم الطبيعي للاتحاد الأوروبي في 2022، مع حصة تبلغ 25%، بعد كازاخستان، وفق ما ذكرت وكالة "يوراتوم".

في المجمل، توفر كازاخستان والنيجر وكندا 74% من إجمالي كميات اليورانيوم التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالمجمل، بلغت حصة النيجر من الإنتاج العالمي أقل من 5% عام 2021، بحسب الاتحاد.