أكبر تعديل وزاري على حكومة النرويج منذ 2013
رئيسة الوزراء إرنا سولبرج عدلت مواقع ثلثي الوزراء بمناصب أخرى على أمل إنعاش التوقعات المستقبلية للتحالف الذي يقوده المحافظون
أعلنت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج إجراء أكبر تعديل في حكومتها منذ توليها السلطة في عام 2013.
- النرويج تحقق بتورط باحثين في تسريب معلومات نووية لإيران
- إعادة امرأة على صلة بداعش تثير أزمة سياسية بالنرويج
وشمل التعديل الوزاري تغيير مواقع ثلثي الوزراء بمناصب أخرى على أمل إنعاش التوقعات المستقبلية للتحالف الذي يقوده المحافظون.
وفقدت سولبرج هذا الأسبوع أغلبيتها في البرلمان بعد خروج الحزب التقدمي اليميني الصادم من الحكومة، بسبب قرار إعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى النرويج.
وعلى الرغم من أن الحزب تعهد بمواصلة دعم سولبرج كرئيسة للوزراء فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كبير لأحزاب المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط قبل الانتخابات العامة المقررة في 2021.
وانخفض عدد وزراء الحكومة من 22 إلى 20 وزيرا، وسيتولى مرشحون جدد 13 منصبا سواء من داخل أو خارج التشكيلة الحكومية الراهنة ومنهم وزارات المالية والنفط والطاقة والعدل والنقل.
وعين عضو حزب المحافظين ووزير التعليم يان توري سانر وزيرا للمالية، ما يعني أنه سيكون مسؤولا عن الإشراف على أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحوز أصولا قيمتها 1.1 تريليون دولار.
وكلفت تينا برو (33 عاما)، وهي من السياسيين الصاعدين الجدد في حزب المحافظين، بتولي وزارة النفط والطاقة، ما يغير مسار أكبر قطاع نفط في غرب أوروبا في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تغير المناخ.
