إعادة امرأة على صلة بداعش تثير أزمة سياسية بالنرويج
القرار جاء بعد إعلان الحكومة منذ أيام مساعدة امرأة على صلة بداعش على العودة إلى النرويج، حتى يتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.
قالت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن، اليوم الإثنين، إنها وحزبها التقدمي اليميني سينسحبان من الحكومة بسبب قرار بإعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم داعش من سوريا إلى النرويج.
وسيحرم هذا الانشقاق رئيسة الوزراء إرنا سولبرج من الأغلبية التي تحظى بها في البرلمان، مما سيجعل مهمتها في الحكم أصعب، لكن مع ذلك من المتوقع أن تظل سولبرج في منصبها كرئيسة لائتلاف الأقلية المؤلف من ثلاثة أحزاب.
وقالت ينسن خلال مؤتمر صحفي "شاركنا في الحكومة، والآن أسحب الحزب منها".
جاء ذلك بعد إعلان الحكومة منذ أيام قرار مساعدة امرأة وطفليها على العودة إلى النرويج حتى يتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.
واعتقلت هذه المرأة، التي غادرت النرويج عام 2013، أثناء عودتها للاشتباه بعضويتها في تنظيم داعش الذي سيطر لفترة وجيزة على أراض في العراق وسوريا.
الإرهابيون الأجانب
ومسألة استعادة الإرهابيين الأجانب حساسة لدى الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين تعرضتا لاعتداءات نفذها إرهابيون وبالتالي لديهما حماسة أقل لإعادة مواطنيهما.
وتبنت بريطانيا سياسة أكثر تشدداً، إذ جردت بعض المقاتلين السابقين في تنظيم داعش من جنسيتها، لكن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إعادتهم لأوطانهم للمثول أمام القضاء.
والخميس الماضي، دعا محققون تابعون للأمم المتحدة، الخميس، إلى إعادة آلاف الأطفال من أبناء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى بلدان ذويهم.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بملف سوريا، في تقرير، إن الأطفال "على وجه الخصوص" في وضع خطر إذ إنهم كثيراً ما يفتقدون لوثائق رسمية.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن هناك نحو 28 ألفاً من أطفال الدواعش الأجانب يقيمون في مخيمات في سوريا بينهم 20 ألفاً من العراق.
ويعتقد أن الآلاف محتجزون في سجون؛ حيث يتم اعتقال المراهقين والبالغين معاً.
