«الكتاب الأحمر» يوجه رسالة حاسمة وعاجلة في عالم الطاقة النووية

يحتاج العالم بشكل فوري لضخ استثمارات ضخمة في تعدين اليورانيوم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النووية، وذلك وفقًا لأحدث تقييم للقطاع يُبرز النهضة في هذا المصدر للطاقة.

وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، صرحت وكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرهما الصادر كل عامين عن "الكتاب الأحمر" – المرجع العالمي الأهم لاحتياطي اليورانيوم في العالم- أن موارد اليورانيوم المُحددة حاليًا ستُستنفد بحلول ثمانينيات القرن الحادي والعشرين، في ظل سيناريو "النمو المرتفع" الذي يفترض ارتفاع القدرة النووية في السنوات حتى عام 2050 ثم بقائها مرتفعة.

ومع "وجود موارد كافية من اليورانيوم" لدعم هذا النمو، فإن "الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتعدين وتقنيات المعالجة الجديدة ستكون ضرورية" لتلبية الطلب.

• محطة زابوريجيا النووية.. أوروبا تخشى صراع السيطرة والكوارث الإنسانية
  

ويجب أن تبدأ الجهود فورًا لضمان توافر إمدادات كافية من اليورانيوم على المدى المتوسط.

وتتطلع الحكومات الوطنية والشركات الكبرى على حد سواء بشكل متزايد إلى الطاقة النووية كمصدر طاقة منخفض الكربون وموثوق.

وتعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية بمضاعفة الطاقة النووية العالمية 3 مرات بحلول عام 2050 كجزء من التزام أُطلق في قمة المناخ COP28 لعام 2023.

كما تزيد شركات مثل مايكروسوفت وأمازون استثماراتها في الطاقة النووية، حيث تراهن على التكنولوجيا لدعم بناء مراكز بيانات قوية جديدة مصممة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وصرحت وكالة الطاقة الدولية في يناير/كانون الثاني أن الطاقة النووية قد دخلت "حقبة جديدة"، حيث بلغ الاهتمام بها أعلى مستوى له منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي.

وأضافت أن الاستثمار السنوي في الطاقة النووية زاد بنحو 50% على مدى السنوات الثلاث اعتبارًا من عام 2020.

ومع ذلك، أشار تقرير الكتاب الأحمر إلى أن الطلب المتزايد يجب أن يصاحبه استثمارات في تعدين المعدن المستخدم في الوقود النووي.

 وستقفز الطاقة النووية بنسبة 130% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2022 في ظل سيناريو النمو المرتفع المحدد في التقرير.

لكن حتى هذا التقدير يُرجَّح أن يكون أقل من الواقع، إذ لا يأخذ في الاعتبار إلا السياسات والبيانات الحكومية حتى بداية عام ٢٠٢٣ - قبل الارتفاع الأخير في اهتمام الشركات وصانعي السياسات.

وحذَّرت أرقام قطاع الطاقة من أن شركات الطاقة الغربية مُعرَّضة لخطر متزايد من نقص اليورانيوم في ظل الطلب المتزايد.

وكازاخستان - أكبر مُنتِج لليورانيوم، حيثُ تُمثِّل ٤٣% من الإنتاج العالمي في عام ٢٠٢٢ - باعت كميات أكبر إلى روسيا والصين في السنوات الأخيرة، وبكميات أقل إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأنتجَت كازاخستان يورانيوم في عام ٢٠٢٢ أكثر من إجمالي إنتاج كندا وناميبيا وأستراليا وأوزبكستان، وهي ثاني أكبر مُنتِج.

وخلص التقرير إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين طن من موارد اليورانيوم "القابلة للاستخراج" في بداية عام 2023، والتي قد تنفد هذا القرن.

• من الرقابة النووية لقمة الدبلوماسية.. أرجنتيني يطمح لخلافة غوتيريش
  

كما توجد رواسب إضافية من اليورانيوم لم تُستكشف جيدًا، ويتوقع الباحثون أن تكشف الاستثمارات في الاستكشاف أيضًا عن رواسب غير معروفة حاليًا.

ولا تعتمد المفاعلات النووية على اليورانيوم المُستخرج حديثًا فحسب، بل تستخدم أيضًا مصادر ثانوية، مثل المواد التي تُخزنها الحكومات وشركات المرافق.

وخلص التقرير إلى أنه "في حين أن المصادر الثانوية ستستمر في تلبية جزء من الطلب على اليورانيوم، فمن الضروري تشغيل منشآت جديدة".