"النووي الحرام".. رجال خامنئي يهاجمون وزيرا خالف فتوى المرشد

هاجم متشددون محسوبون على مرشد إيران علي خامنئي وزيرا بحكومة حسن روحاني على خلفية تصريح له اعتبر فيه أن الأسلحة النووية "حرام شرعا".

وطالب علي خضريان، عضو مجلس الشورى في إيران، من وزير المخابرات محمود علوي توضيحاً بشأن تصريحات للأخير قال فيها إن إنتاج السلاح النووي محرم شرعا، خلافا لفتوى خامنئي.

وطوال سنوات واصلت إيران تطوير برنامجها النووي بزعم استخدامه لأغراض سلمية لكن البلد الذي يعتبر أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط أثارت قلقا دوليا ما استدعى فرض عقوبات على طهران.

واعتبر عضو مجلس الشورى الذي يتشكل في غالبيته من متشددين مناصرين للمرشد أن تصريحات وزير المخابرات تنتهك سياسات إيران وتخالف فتوى خامنئي بشأن الأسلحة النووية.

وقال خضريان إن "تصريح علوي، كان خلافا للموقف التنظيمي لوزارة المخابرات، لزيادة أمن البلاد وتسببت في مشاكل للأمن القومي"، بحسب ما ذكر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري أقر وزير المخابرات في تصريحات لوسائل إعلام محلية رسمية أن الشريعة "تحظر إنتاج الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فهذا ليس ذنب إيران، بل خطأ أولئك الذين دفعوا إيران في هذا الاتجاه".

وتعد تصريحات علوي اعترافا جديدا من مسؤول إيراني يفند مزاعم إيران بشأن سلمية برنامجها النووي.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة قبل نحو عامين من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران في 2015 واصلت إيران التملص من التزاماتها بموجب الاتفاق وفرضت قيودا على عمل مفتشي الوكالة الذرية.

وقال علوي في التصريح المثير للجدل إن بلاده حققت إنجازات كبيرة كان يجب اختبارها عمليا، وقد أتاح تقليصنا لالتزامات حيال الاتفاق النووي فرصة لاختبارها.

وفي الوقت الراهن تعتقد عواصم الدول الكبرى أن الاتفاق النووي بحاجة لتعديلات جوهرية لضمان منع إيران من حيازة السلاح النووي ووقف برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، خاصة في ضوء أن كان يهدف لتمديد الفترة اللازمة لكي تنتج فيها إيران مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية، إذا ما قررت ذلك، إلى عام على الأقل بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر.

ويفرض الاتفاق حدا أعلى للمستوى الانشطاري الذي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم به عند 3.67 في المئة وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 20 في المئة الذي حققته قبل الاتفاق.

وخالفت إيران هذا القيد في يوليو/ تموز 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند ما يصل إلى 4.5 في المئة منذ ذلك الحين.