هل تفشل مطالب إيران مفاوضات فيينا النووية؟
اعترف النظام الإيراني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، بأن هناك "بطئا" في مفاوضات فيينا بسبب قضايا عالقة.
وقال "خطيب"، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تسمح بتفتيش إضافي لمنشآتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء أبرم اتفاق جديد أم لا نتيجة المحادثات النووية.
وأضاف: "لا يوجد اتفاق مبدئي، ولن يتم التوصل إلى اتفاق شامل ما لم يتم التوافق على كل النقاط".
ولفت إلى بطء المحادثات واحتمال عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا العالقة.
وحول انتهاء مهلة الاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 مايو/أيار الجاري، زعم زادة أن الوكالة "ليس لديها حق الوصول الإضافي إلى المواقع النووية الإيرانية، حتى لو تم التوصل لاتفاق، ما لم يتم منحها صراحةً هذا الحق."
كانت لجنتا خبراء قد بدأتا العمل على صياغة اتفاق العودة للاتفاق الأصلي مع التوقع بألا تكون الانفراجة في الأيام المقبلة، وأن الأمر سيحتاج إلى بضعة أسابيع، أي أن الأمر سيرحل للحسم إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران.
وستكون الأمور قد اتضحت في إيران بصورة مباشرة، وهو ما أكده إنريكي مورا، منسق المحادثات، حيث أشار إلى تحقيق بعض التقدم، ولكن مع المزيد من التفاصيل يأتي المزيد من التعقيد، فيما لا تزال بعض المطالب التفاوضية الإيرانية محل نظر.
ومن المطالب الإيرانية رفع العقوبات القطاعية، مثل الطاقة والتمويل والمصارف والموانئ، إلى جانب قائمة طويلة من الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات ومسعى الجانب الإيراني لشطب هذه العقوبات.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020 تبنى مجلس الشورى الإيراني قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والانسحاب من البروتوكول الإضافي وبطرد المفتشين الدوليين، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران النووية.
لكن بعد زيارة مدير عام الوكالة الدولية رافاييل غروسي لطهران في فبراير/شباط المنصرم، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ هذا القرار لمدة 3 أشهر لفسح المجال للجهود الدبلوماسية.
