وول ستريت جورنال: أوباما يسعى لـ"تحصين" الاتفاق النووي الإيراني

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شهورها الأخيرة إلى تحصين الاتفاق النووي الإيراني فيما تصر على أن هدفها ليس تقييد ترامب

بالرغم من معارضة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، للاتفاق النووي الإيراني، وهو ما أكدته التعيينات التي قام بها فور فوزه حيث تنذر بطريق شاق جدا أمام الاتفاق المثير للجدل، تسعى إدارة باراك أوباما في شهورها الأخيرة إلى تحصين الاتفاق، وفي الوقت ذاته تصر على أن هدفها ليس تقييد ترامب.  

ووفقا لمسؤولين كبار في إدارة أوباما، تفكر الإدارة في اتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة الانتقالية لتعزيز الاتفاق النووي مع إيران، حسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حيث أوضح المسؤولون للصحيفة أن جهد دعم الاتفاق كان قيد التنفيذ قبل الانتخابات الأمريكية.

وول ستريت جورانال لفتت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن خطوات لتوفير تراخيص لمزيد من الشركات الأمريكية لدخول السوق الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية الإضافية.

• ألمانيا: نسعى لاستمرار الاتفاق النووي الإيراني في عهد ترامب
• إيران تطمئن نفسها: ترامب المرشح غير ترامب الرئيس

وأشارت إلى أن أول اختيارين قام بهما ترامب بعد انتخابه، من أجل فريق الأمن القومي الخاص به، كانا الجنرال المتقاعد، مايك فلين، مستشارا للأمن القومي، والنائب، مايك بومبيو، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية، وهما متشددان في ما يتعلق بإيران وكانا قد أعربا عن معارضتهما للاتفاق النووي من قبل. حتى أن بومبيو غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأسبوع الماضي، قبل ترشيحه للمنصب بوقت قصير، قائلا: "أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع الدولة التي تعتبر الراعي الأكبر للإرهاب".

وول ستريت جورنال لفتت إلى أن مسؤولي الفريق الانتقالي لترامب لم يجيبوا عن الأسئلة حول خططهم بخصوص الاتفاق أو جهود الإدارة الحالية لدعمه.

وخلال حملته الرئاسية، تحدث ترامب في بعض الأوقات عن تصعيد العقوبات على إيران، لكنه في الوقت ذاته قال إن الشركات الأمريكية لا ينبغي أن تكون في وضع سئ عند دخولها السوق الإيراني.

ونقلت وول ستريت جورنال جزءا من كلمة له في تجمع انتخابي في سبتمبر 2015، قال فيه: "كل هذه الدول ستعمل مع إيران، ويجنون الكثير من الأموال والكثير من الأمور الأخرى مع إيران.. ونحن لن نحصل على شئ".

من جانب إدارة أوباما، فيقول المسؤولون إنهم يقرون أنه ليس في إمكانهم القيام بالكثير من الناحية السياسية إذا كانت الإدارة المقبلة عازمة على إفشال الاتفاق. لكنهم يخططون إلى توضيح العواقب الوخيمة - إلى فريق الرئيس المنتخب - التي يعتقدون أن الولايات المتحدة ستواجهها إذا ألقي باللائمة عليها في فشل الاتفاق.

الصورة التي يخطط مسؤولو أوباما نقلها إلى فريق ترامب "قاسية"، على حد وصف وول ستريت جورنال، فإذا فشل الاتفاق وألقيت لائمة انهياره على أمريكا، ستستمر إيران في برنامجها النووي وبصورة أكثر عدوانية، وفي هذه الحالة ستخاطر الولايات المتحدة بإقصاء أوروبا والصين وروسيا، وتقيد قدرتها على استخدام العقوبات مرة أخرى لاحتواء إيران. وفي هذه الحالة، بحسب مسؤولي أوباما، سيكون الحل العسكري ضد منشآت طهران النووية هو البديل الوحيد.

أوضح أحد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة: "من الصعب جدا إفشال الاتفاق لأن حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها ويتضمنون روسيا والصين، ملتزمون به، أهم شئ يمكننا القيام به هو أن نظهر أن الاتفاق فعال". كما لفت مسؤولون إدارة أوباما أنهم لم يبدأوا محادثات الاتفاق مع فريق ترامب بعد، وأعربوا عن قلقهم حيال ما إذا كان مسؤولي ترامب من السهل إقناعهم.

وقالت إليزابيث روزنبرج، مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية: "يواجه الاتفاق كثيرا من الضغط. والخطر الأكبر يأتي من الولايات المتحدة". موضحة أن أقوى اختيار لأوباما ضد معارضي الاتفاق هو الكونجرس حيث إن كثيرا من النواب حذرين من إفشال الاتفاق.

وأخيرا قالت الصحيفة إن أي تصرف أحادي من جانب أوباما سيزيد فقط الضغط السياسي على إدارة ترامب ما يدفعها للتحرك بسرعة ضد الاتفاق.