تونس.. منظمة مدنية تدعو لمحاسبة "سلطة الإخوان"

طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة "غير حكومي" بضرورة محاسبة سلطة ما قبل 25 يوليو "سلطة الإخوان"،

وقالت المرصد إن "هذه السلطة اتّسمت بفساد مالي وأخلاقي ومتاجرة بالدين ومحاولات لزعزعة أسس الدولة المدنية العصرية".

وأكد المرصد أنه لم تتم المحاسبة الفعلية للمسؤولين على إنهاك الخزينة العمومية بالاعتماد على منطق الغنيمة، والمُشتبه بهم في ملفات خطيرة، على غرار الجهاز السري وتسفير شباب تونس وبناتها إلى محرقة المُتطرفين والاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية".

وعبّر في بيان له اليوم الأربعاء، عن "قلقه إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية والماليّة التي تُدار بشكل سطحي، دون التعويل على أهل الاختصاص والكفاءة والتجربة، وهو ما يُنذر بتأزيم الوضع الاجتماعي الذي أصبح على وشك الانفجار".

وأبدى "خشيته من تقلّص منسوب الحريات والتعامل الأمني المُفرط مع غير المساندين لسياسة رئيس البلاد"، مبرزا دور السلطة القضائية في "القيام بدورها في حماية دولة القانون، بعيدا عن سياسة المحاباة والإفلات من العقاب".

كما جدّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، دعوته إلى "التعجيل بتنظيم حوار وطني، يتمّ فيه استبعاد من شارك في إضعاف الدولة وإجهاض الانتقال الديمقراطي في السنوات الأخيرة، مع تشريك المنظمات الوطنية الفاعلة وجمعيات المجتمع المدني المدعوّة إلى التكاتف للقيام بدورها الوطني في هذه المرحلة الحساسة".

وأوضح أن الدعوة إلى تنظيم حوار وطني تونسي "تهدف إلى رسم السياسات التي يجب توخّيها لاسترجاع الدولة المدنية الحداثيّة والاجتماعية، على أسس قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بعيدا عن الاختيارات الشخصية والإيديولوجية".