الاحتلال يرجئ إخلاء الخان الأحمر في القدس حتى إشعار آخر

التحول الإسرائيلي جاء بعد أن قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن أي اعتداء أو نقل سكان يعد جريمة حرب.

أرجأ الاحتلال الإسرائيلي إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرق القدس، حتى إشعار آخر تحت وطأة ضغوط دولية شديدة.

وقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في مؤتمر صحفي، السبت "لا نثق بالأخبار الإسرائيلية وسنواصل اعتصامنا في الخان الأحمر".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تحدد اسمه، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إرجاء الإخلاء الذي كان من المقرر أن يطال القرية التي تضم 180 فلسطينياً.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن القرار جاء لاستنفاد المفاوضات والمقترحات الواردة من مصادر مختلفة.

وجاء التحول اللافت في الموقف الإسرائيلي بعد أن قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، يوم الأربعاء الماضي، إن أي اعتداء أو نقل سكان يعد جريمة حرب.

وقالت بنسودا: "أتابع بقلق الإخلاء المقرر لتجمع بدو الخان الأحمر بالضفة الغربية. فقد بات الإجلاء بالقوة وشيكاً على ما يبدو، وكذلك احتمالات زيادة التصعيد والعنف".

• "الجنائية الدولية" عن إخلاء مزمع للخان الأحمر الفلسطيني: جريمة حرب
  
• الاحتلال يمهل سكان "الخان الأحمر" الفلسطيني أسبوعا لهدم منازلهم بأيديهم

وأضافت أنه "يجدر التذكير بوجه عام، بأن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات دون ضرورة عسكرية وعمليات نقل السكان في أرض محتلة يمثل جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي".

وتابعت بنسودا: "إني مضطرة، بصفتي المدعية العامة المنوط بها النظر في الحالة بفلسطين، لتذكير جميع الأطراف أن الحالة لا تزال قيد الدراسة الأولية التي يجريها مكتبي".

ويجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية حول الحالة في فلسطين منذ الانضمام إلى عضويتها في عام 2015.

وفي شهر مايو/أيار الماضي قدمت فلسطين إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لتسريع إطلاق المحكمة تحقيقاً جنائياً في الاستيطان والحروب الإسرائيلية على غزة؛ والتطورات في مدينة القدس الشرقية.

ويخشى الفلسطينيون من أن هدم إسرائيل لتجمع الخان الأحمر وطرد سكانه قد يتم في أي لحظة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر الماضي، إعطاء الضوء الأخضر لعملية الهدم والطرد.

ويريد الاحتلال تهجير السكان إلى مواقع بديلة في الضفة الغربية كخطوة نحو إقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية لربط مستعمرة "معاليه أدوميم" مع القدس الشرقية، لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.