مصر تعلن نجاح إصدار أول صكوك سيادية.. تمت تغطيته 4 مرات

تجاوزت طلبات الاكتتاب في الصكوك السيادية المصرية 4 مرات قيمة الطرح الأول لها في سوق الصكوك حيث بلغت قيمة الطلبات 6.1 مليار دولار .

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن أول عملية إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر نجحت وتم تغطيتها 4 مرات بقيمة 6.1 مليار دولار ، حيث طرحت الحكومة المصرية صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار .

وأضاف وزير المالية أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الدولية بأكثر من 70 نقطة ، ووفقا لبيانات الطرح فان تسعيرة العائد على الصكوك السيادية بلغت 11% عند الإغلاق بدلاً من 11.65% في بداية الطرح

وأعدت الحكومة المصرية برنامج دولي لإصدارا صكوك سيادية لعدة سنوات متتالية بقيمة 5 مليارات دولار ، تم تسجيله في بورصة لندن في منتصف فبراير الجاري وفقا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات ، باعتباره أول إصدارا للصكوك الإسلامية السيادية في مصر ، فيما طرح طرح صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار كمرحلة أولي، وتستكمل الحكومة المصرية عمليات الطرح تباعاً السنوات المقبلة ، وتقدر الفجوة التمويلية في مصر بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري

• أسعار العملات الرقمية.. "الكريبتو" يتجاهل قرار هونغ كونغ وبيتكوين تهبط
• العملات المشفرة في بيات شتوي.. متى ينهتي؟

وكشف وزير المالية المصري أن الإصدار الأول شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمر من مختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، موضحا أن الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج ودول شرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن أغلب المستثمرين الجدد من مديري الأصول وصناديق التقاعد و التأمين الذين يحتفظون بالاستثمارات على المدى الطويل ، ما يؤدى إلى استقرار الصكوك ، والحد من التذبذب في الأسعار .

وأضاف نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسات المضطربة عالمياً ، مع ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة للتضخم يبعث برسالة ثقة من أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وتوقعات المستقبل، وقدرته على التعامل مع التحديدات الداخلية والخارجية .

وكانت 5 بنوك كبري قامت بعمليات ترتيب الطرح بينهم 3 بنوك إماراتية هي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني و مصرف أبوظبي الإسلامي خلافاً لينكا سيتي جروب وكريدي أجريكول إس إيه

من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية انضممنا فعليا بنجاح الطرح الأول للصكوك للدول المصدرة لها ، مثمناً الإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار الناجح .

وأضاف أن الإقبال من المستثمرين الأجانب والعرب على شراء الصكوك بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصرب ، وثقتها في جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل .

وتابع منذ بدأت استعدادها لخطوات طرح الصكوك، بوضع قانون ينظمه و لائحة تنفيذية خاصة به لتوفير مظلة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية .

وقال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية أن أهم ما يتضمنه القانون أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك على هذه الأصول

والشركة المصرية للتصكيك السيادي هي شركة مصرية مؤسسة حديثا مملوكة بالكامل لوزارة المالية ، تم تأسيسها بهدف الأشرف على عمليات ادارة الأصول التي يتم طرح صكوك سيادية لها أو بضمانها .

وتوجه حصيلة الإصدار إلى المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدرج في الموازنة العام للدولة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار خطة الدولة لتعزيز الأنفاق .

وأضاف حجازي أن طرح الصكوك من شأنه جذب المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يبحثون عن استثمار متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يسهم في زيادة التدفقات النقدية والأجنبية.

نجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك

من جهته قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن نجاح مصر في طرح صكوك سيادة لأول مرة هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره احد الاقتصادات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يدلل عليه تغطية الاكتتاب 4 مرات وفق تصريحات الحكومة ، وهو ما يفتح الباب لنجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك والذي يمتد على ثلاث سنوات ويهدف اجمع 5 مليارات دولار، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن الحكومة استعدت الطرح بشكل جيد، سواء من الناحية التشريعية أو الإجرائية، وهو ما سأعد في نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية بالدولار.

وأكد محمد عبد الوهاب، أن جمع 1.5 مليار دولار من الطرح الأول للصكوك السياسة المصرية سيعطي الحكومة القدرة على توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد كما سيساعد في ضبط سعر الصرف وتحجيم السوق السوداء وسط الشائعات المنتشرة حاليا، بوجود تعويم جديد في شهر مارس وأن الدولار سيصل الى 40 جنيها.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن توافر الدولار بالسوق هو الضمانة الأساسية لاستقرار أسعار السلع حيث أنه يقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق وبالتالي يعطى ثقة للمستثمر الخارجي في استقرار الاقتصاد، وهو ما يعطي ميزة جديدة للاقتصاد المصري في ظل استمرار الاضطرابات العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وتوقف سلاسل الإمداد، وهو ما يخلق ضبابية في الرؤية وعدم يقين في العديد من الأسواق حول العالم.

وشدد عبد الوهاب ان توافق الصكوك السيادية المصرية مع الشريعة الإسلامية كان له بالغ الأثر في جذب فئات جديدة من المستثمرين خصوصا من منطقة الخليج والدول الإسلامية، وهو ما يدعم نجاح برنامج الصكوك المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الوهاب، إن الصكوك وفرت أداة تمويل جديدة منخفضة التكلفة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن الازمة الاقتصادية الحالية، كما أنه يدعم مشروعات التنمية التي ادرجتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.