«مكتب مواجهة غسل الأموال» وشرطة دبي.. شراكة استراتيجية للتصدي للجرائم المالية
وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المكتب التنفيذي” بدولة الإمارات اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والتصدي لها، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، أن الاتفاقية ستعزز بشكل كبير قدرات دولة الإمارات في التحقيق ومكافحة الجرائم المالية.
وشدد على أن الشرطة تشكل ركيزةً لا غنى عنها في المعركة ضد الجرائم المالية، حيث تقود التحقيقات في الأنشطة غير المشروعة والمشتبه بها، وتتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة لضمان الإدانات.
- تعويم الجنيه في مصر 2024.. هل هو نهاية الأزمة الاقتصادية؟
- الأسعار في تونس خلال رمضان.. بشرى قبل الشهر الكريم
وفي السنوات الأخيرة، نفذت جهات إنفاذ القانون عدة عمليات اعتقال بارزة ترتبط بالجرائم المالية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز اقتصاد وطني آمن. وستعمل الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه على تعزيز هذه القدرات، وترسل إشارة واضحة إلى المجرمين بأنه لا مكان لأعمالهم غير المشروعة ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى تعزيز سبل مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف: “حققت الجهود المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة نجاحاً مبهراً أثمر عن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة الرمادية وفقا لمجموعة العمل المالي “فاتف”. ونستمر اليوم ومن خلال تضافر الجهود إلى إيجاد أدوات وممكنات تحقق الأهداف الاستراتيجية بين الأطراف، ويساهم في وضع آليات فعالية للتصدي بكل حسم للجرائم المالية”.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات ذات الاختصاص، وتنفيذ حملات توعية مشتركة، وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية وورش عمل بين الجانبين لتطوير ودعم الكفاءات التخصصية في المجال، إلى جانب تطوير استراتيجيات وحلول تقنية لمواجهة التحديات الديناميكية التي تفرضها هذه النوعية من الجرائم.
