مهلة جديدة قبل إغلاق مصفاة النفط الوحيدة بالمغرب

محكمة مغربية تمدد عملية تصفية مصفاة النفط سامير الوحيدة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

 مددت محكمة مغربية عملية تصفية مصفاة النفط سامير الوحيدة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

• خبراء لـ"العين": الاقتصاد المغربي غير مؤهل لتحرير سعر الصرف
  

 قال الحارس القضائي المعين من قبل محكمة لإدارة المصفاة محمد الكريمي إن الموعد النهائي تقرر تمديده إلى 21 أكتوبر القادم.

تعد هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها تمديد مهلة استمرار أنشطة الشركة، منذ إصدار حكم تصفية الشركة في 21 مارس 2016.

وأُغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في أغسطس بسبب مصاعب مالية.

 وصدر قرار بتصفية المصفاة وجرى تعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.

• المغرب يطبق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد
  

كان مصدران مطلعان أكدا لرويترز في وقت سابق تقديم عرضين على الأقل لشراء المصفاة لكن أيا منهما لم يكن مؤكدا مما أدى إلى تمديد قضائي للموعد النهائي.

وأصدرت محكمة مغربية العام الماضي حكما بتصفية سامير رغم محاولات لاستئناف الإنتاج من قبل الشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم هولدنجز.

وأصبحت سامير أكبر ضحية في منطقة المتوسط لانهيار أسعار النفط في 2014 و2015 حيث عجزت عن سداد ديون.

ويقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمة الشركة عند 21.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار)

وتبلغ ديون المصفاة أربعة مليارات و120 مليون يورو.