خبراء لـ"العين": الاقتصاد المغربي غير مؤهل لتحرير سعر الصرف

رؤى خبراء الاقتصاد حول تأجيل حكومة المغرب تحرير الدرهم تباينت، فقد رأى بعضهم أن الاقتصاد غير مؤهل.

تباينت رؤى خبراء الاقتصاد حول تأجيل حكومة المغرب خطوة تحرير العملة المحلية الدرهم ،فبينما رأى بعضهم أن الاقتصاد غير مؤهل لذلك، أعرب آخرون عن قلهم من هبوط أسعار الصرف.

• المغرب يؤجل تحرير سعر صرف الدرهم دون إبداء أسباب
  

وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني إن التأجيل المفاجئ في الإعلان عن تحرير مقترح لعملة البلاد يرجع فقط إلى أن الحكومة تحتاج إلى "المزيد من الدراسات" بشأن الخطة، نافيا تكهنات بأنها تواجه مشكلات كبيرة.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة من عملتين يشكل اليورو 60 بالمائة من وزنها والدولار 40 بالمائة. وفي المرحلة الأولى من الإصلاح سيجري السماح للدرهم بالتحرك في نطاق ضيق على أن يتسع على مدى فترة زمنية تصل إلى 15 عاما.

وعزا مصدر مطلع سبب التأجيل إلى "وضع اللمسات الأخيرة" رغم أن البنك المركزي والحكومة لم يحددا فترة التأجيل.

• المغرب.. تحرير الدرهم بين طموحات دعم الاقتصاد ونار التضخم
  

يقول أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن تحرير سعر الصرف يبقى مرتبطا في جوهره بإصلاحات أخرى تحظى بإجماع كل الجهات، بما فيها الأطراف السياسية، وليس الاقتصادية فقط.

وشدد الحليمي على أن المسألة ليست بالسهلة، مؤكدا أن المسؤولين مطالبون بمواصلة توفير الشروط اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد المغربي.

واعتبر محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري تحرير الصرف المرن للدرهم خطوة مهمة لمواكبة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في تعزيزها وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية.

وقال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي لـ"بوابة العين" أن اعتماد بنك المغرب نظام التعويم التدريجي للعملة كان الغرض منه التنصل من مسؤولية التحكم في السعر وترك سعر الدرهم رهينا بتقلبات السوق.

وأضاف أن غالبية الدول التي حررت سعر الصرف تراجعت قيمة عملتها ما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وتراجع أسعار الصادرات، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية داخل المغرب سترتفع خصوصا وأن المغرب يستورد البترول والحبوب والعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى.

كما أن تبعات انخفاض سعر الدرهم سيتحملها واحد من اثنين إما بنك المغرب أو المواطن المغربي الذي ستتأثر قدرته الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار.

• المغرب يطبق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد

واعتبر المحلل الاقتصادي محمد ياوحي أن الاقتصاد المغربي غير مؤهل بعد لتحرير الدرهم كونه يعتمد على الواردات من مختلف السلع والخدمات كالوقود.

وأوضح ياوحي أن الاستثمارات الأجنبية مبنية أساسا على عوامل أخرى منها فرص الربح ومناخ الاستثمار، ولا تتأثر بقيمة الدرهم مقارنة بالعملة الصعبة.

كما أكد مراقبون أن قرار التأجيل يرجع إلى خشية السلطات المغربية من احتمال حدوث مضاربات على العملة المحلية ووجود أطراف ترغب في تحصيل أرباح سريعة من تقلبات سعر الصرف، على غرار ما حدث في دول مرت بالتجربة ذاتها في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وعزا وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، انخفاض الاحتياطيات 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين إلى المضاربة قبيل إعلان تحرير سعر صرف العملة الذي كان مرتقبا بداية الشهر الجاري، وترفض السلطات المالية أي مضاربة على العملة أو ارتفاع التضخم بما قد يضر بالسوق المحلية والقدرة الشرائية لفئة عريضة من الطبقات الوسطى والفقيرة.

ويتوقع المغرب أن يسجل اقتصاده في نهاية العام الحالي أفضل أداء منذ سنوات، بنسبة نمو تصل إلى 4.5% وانخفاض في عجز الموازنة إلى 3% ومعدل تضخم 1.7% نهاية العام الحالي.