مسؤول إماراتي لـ"العين الإخبارية": دول عربية طلبت الانضمام لـ"الشراكة التكاملية" الرباعية

طلبت دول جديدة الانضمام لاتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وفقا لما أكده عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة.

وتضم الشراكة كلا من دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وقد عقدت 3 اجتماعات في أبوظبي والقاهرة وعمّان، وشهدت الإعلان عن اتفاقيات لمشاريع تكاملية تخطت استثماراتها 2 مليار دولار.

وأكد السويدي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن هناك رغبة من مجموعة من الدول للانضمام إلى الشراكة وسيتم النظر في ذلك خلال الأيام المقبلة.

وتابع: "هناك دعوات مفتوحة من الاجتماعات السابقة لشركات ودول من أجل الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

وانطلقت، الأحد في العاصمة الأردنية عمان، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ"الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

وخلال الاجتماعات، قدم عمر السويدي ، عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 100 شركة في ورش عمل قطاعات المعادن والمنسوجات والبتروكيماويات، التي قامت بعقدها فرق عمل القطاعات من البلدان الشريكة خلال فترة الستة أشهر الماضية، إضافة إلى استلام 35 مقترحاً من الشركات لمشاريع جديدة في قطاعات الشراكة المختلفة وتمت مناقشة مستجدات المقترحات مع القطاع الخاص في ورش عمل اللجنة التنفيذية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى دراسة ممكّنات قطاعات الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية وإعداد خطة تطبيق للممكنات ذات الأولوية. وتم الاتفاق على البدء بدراسة اتفاقية اعتراف متبادل للأدوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد خلال هذا العرض أن اللجنة تدرس جدوى المشاريع وأثرها الاقتصادي في كافة القطاعات، وفرص وإمكانية التكامل فيها وتعزيز الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما ستواصل البحث عن مشاريع محتملة جديدة وتقييم وتمكين المشاريع قيد الدراسة بما فيها جدوى إمكانية إنشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بحوالي 800 مليون دولار.

وترأس الاجتماع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في الأردن، وبحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في مصر، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين.

وأعلن المشاركون في الاجتماع عن توقيع 13 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، وستسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة مع مصر والبحرين والأردن يقدم نموذجا متميزا للشراكات الصناعية.

وأضاف الجابر أن المشاريع الصناعية المشتركة تتخصص في قطاعات استراتيجية، وتقدم نموذجا متميزا للشراكات بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وأوضح الجابر: "تثبت تلك الشراكات قدرتنا جميعا على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة".

وأضاف: "نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة، نظرا لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصة أن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي".