صناع أردنيون لـ"العين الإخبارية": طموحات الشراكة التكاملية مع الإمارات ومصر والبحرين مذهلة

أكد صناعيون وخبراء لـ"العين الإخبارية" أهمية الشراكة الرباعية التي تجمع الأردن والإمارات ومصر والبحرين في تحقيق منافع اقتصادية هائلة.

وتبدأ في عمّان، الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ"الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين.

ويبحث المشاركون آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة، فيما سبق ذلك اليوم السبت، عقد اجتماعات اللجنة الفنية والتي تتضمن بحث أوجه التعاون ومشاريع الشراكة بين الدول الأربعة.

مواجهة التحديات العالمية

وفي هذا الشأن، قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت لـ"العين الإخبارية" إن أهمية عقد شراكات من هذا النوع ظهرت بعد جائحة كورونا التي أثرت على العالم بأسره.

وبين أنه لا توجد دولة بمفردها تستطيع التغلب أو مواجهة الظروف التي تعصف باقتصادات العالم، ما يحتم ضرورة استغلال الميزة التنافسية لكل دولة ضمن إطار تشاركية واسعة توفر ظروف الاستفادة من كل ما يمكن أن تقدمه كل دولة.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الدول في هذه اللجنة أي الأردن والإمارات ومصر والبحرين تتميز بقربها إلى بعضها جغرافيا، ما يسهل من عملية النقل ضمن مسافات قصيرة وآمنة، وهو من أهم عوامل نجاح أي مشاريع يتم إنجازها في أي منها.

مشاريع نوعية وميزات تنافسية

وأهم ما في ذلك كله وفقا للساكت هو التركيز على المشاريع النوعية التي يتم إنشاؤها في كل بلد وفقا للميزة التنافسية فيها، فعلى سبيل المثال تتميز دولة الإمارات بكونها نقطة وصل حيوية مع الشرق الأقصى، عدا عن كونها دولة رائدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

كما شدد الساكت على ضرورة تأسيس صندوق استثماري بدعم من الحكومات والقطاع الخاص في الدول الأعضاء، حيث لا تقع المسؤولية كلها على عاتق الحكومات، وأن يكون لإدارة هذا الصندوق دور في اختيار المشاريع الأحق بالتمويل.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبوحلتم لـ"العين الإخبارية" إن الشراكة الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية تتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في يونيو/حزيران الماضي برعاية الملك عبدالله الثاني.

شراكات صناعية طموحة

وقال إن القطاع الصناعي الأردني يتطلع لها من أجل تأسيس شراكات لمشاريع ضمن مخرجات هذه الرؤية فيا يخص الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات مع صناديق استثمارية في الإمارات والبحرين ومصر.

كما بين أن هذه الشراكات تعزز التكامل بين الأسواق وتوظف رأس المال البشري والتقنية التي تستخدمها كل من هذه الدول.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن من ضمن ما جاء في البرنامج التنفيذي للحكومة الأردنية المتعلق بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي هو تأسيس صندوق لمشاريع عالية التكنولوجيا بقيمة مليون دولار يؤمل أن يكون له نصيب من اجتماعات هذه الشراكة في دورتها الحالية، حيث سيكون محطة مهمة للشركات الناشئة والريادية الأردنية.

وأكد أن التكامل الصناعي العربي جزء من استراتيجية الدولة الأردنية تعمل عليه الحكومة ويتطلع له القطاع الخاص بأهمية بالغة.

انسجام وتكامل

الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية الدكتور قاسم الحموري قال لـ"العين الإخبارية" إن هذه الشراكة تعكس الانسجام والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيها، في وقت ضعفت فيه التكاملات الاقتصادية العربية على النطاق الواسع.

وبين الحموري أيضا أنها تعد فرصة مناسبة لعقد اتفاقيات وشراكات بين الدول، ويتيح لكل منها فتح أسواق جديدة وتحقيق أفضلية في هذه الأسواق.

وشدد الحموري هنا على ضرورة إزالة المعيقات والمحددات أمام العملية الاستثمارية من أجل الحفاظ على هذه المشاريع والاستثمارات التي تؤسس بناء على هذه الشراكة وحسن إدارتها لتحقق أعلى قيمة اقتصادية منها، وتوفر فرص العمل في هذه الدول.

وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وكان الاجتماع الأول للجنة قد انعقد العام الماضي ويرأس اجتماعات اللجنة العليا، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل في الأردن يوسف الشمالي، بمشاركة الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووزير التجارة والصناعة المصري أحمد صالح، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو.

وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مايو/أيار من العام الماضي، بمشاركة دول الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة، في يوليو/تموز من العام نفسه.